بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ١٩

رسالة في الفرق بين الحق والحكم المتن : بيان الفوارق المفهومية والمصداقية بين الحق والحكم ، عرض تفصيلي لموارد الحق المختلفة الأنحاء ، وللمصاديق المشتبهة بينهما .

هذا ، واستفادة ما يتميز به الحكم من الحق وكيفية الحق من بين سائر

الحقوق من الموازين المتقدمة ، إنما هي من الأدلة بحسب ما يستفيده الفقيه منها ،

لا ما قيل في إثبات ذلك بالرجوع إلى ثبوت الآثار وعدمه من النقل والسقوط ، لأن

ذلك - مع كونه مستلزما للدور - غير مطرد ، ضرورة أن الحكم مما لا يسقط

ولا ينقل ، لا كل ما لا يسقط ولا ينقل كان حكما ، فإن الحقوق بعضها

كالأحكام لا يسقط بالاسقاط ولا ينقل بالنواقل - كما عرفت - .

نعم ، لو دل الدليل على السقوط أو الانتقال أفاد كونه حقا ، لأن

الأحكام بأسرها لا تقبل شيئا من ذلك . وحيثما شك في شئ من ذلك كان

المرجع فيه إلى ما تقتضيه الأصول والقواعد . فلو شك في شئ بين كونه

حكما أو حقا نفي كل أثر وجودي مترتب على كل منهما بالأصل ، فلا يبنى

على السقوط بالاسقاط ، ولا على الانتقال بالنواقل ، لابتناء ذلك على إحراز

كونه حقا ، ويكفي الشك فيه ، فضلا عن كون مقتضى الأصل عدمه ،

وإن لم يثبت بذلك كونه حكما ، لأنه من الأصل المثبت . وكذا لو شك

في قابلية إسقاط الحق ونقله بعد إحراز كونه حقا ، للشك في علية الموجب

وعدمها ، أو في اعتبار ما يوجب الاختصاص وعدمه ، وإن أحرز كون

الموجب مقتضيا ، فإنه لا يترتب عليه شئ مما يتوقف ترتبه على إحراز

القابلية - أولا - نعم ، يجوز التمسك بالعمومات بعد إحراز الصدق العرفي

والقابلية العرفية عند الشك في القابلية الشرعية المنبعث عن الشك في تخطئة

الشارع لما هو عند العرف ، أو تصرف منه فيه باعتبار شئ فيه ، أو مانعية

شئ عنه . فيدفع بالعمومات المتوجهة نحوهم الدالة على إمضاء ما هو المتعارف

عندهم . إلا أن ما نحن فيه ليس من هذا القبيل ، لمعلومية اختلاف الحقوق

شرعا في جواز الاسقاط وعدمه ، وجواز النقل وعدمه . وإنما الشك في

اندراج المشكوك في أي قسم منهما مصداقا ، وبالعموم لا يتميز المصداق - قطعا - .