بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ١٨٩

الرابع عشر - لو كان المبيع مقبوضا للمشتري قبل بيعه ، لم يفتقر إلى قبض جديد .

الثالث عشر - لو وكل غيره على البيع وإقباض المبيع وفرط

الوكيل في الاقباض ، فتلف المبيع قبل قبضه ، انفسخ العقد ، ورجع

الموكل على وكيله بسبب التفريط بالمسمى ، لأنه فوته عليه بعد أن ملكه

ويحتمل - قويا - الرجوع عليه بالمثل أو القيمة ، لأن ضمان الوكيل

- حينئذ - من ضمان اليد لا من ضمان المعاوضة ، ويحتمل - فيما لو زاد

المسمى على القيمة - تغريم الزائد عليها - أيضا - بالتفويت والاضرار ، ولا

يتوهم أن الضمان بالتفريط حين تعلقه بالوكيل كان للمشتري لكون المبيع

ملكه قبل التلف ، فكان حق الرجوع بالمثل أو القيمة للمشتري دون البائع

لأن ضمان الوكيل إنما هو للمالك من حيث هو مالك ، وبالتلف يخرج

المشتري عن كونه مالكا ويكون من مال البائع الموكل ، فيكون الضمان له

ويجري مثل ذلك في بيع الولي - من الحاكم وغيره - مال المولى عليه لو فرط

في إقباضه حرفا بحرف .

الرابع عشر - لو كان المبيع مقبوضا للمشتري قبل البيع لم يفتقر

- حينئذ - إلى قبض جديد ولا إلى مضي زمان يسعه فيه من غير فرق

بين كون القبض مأذونا فيه كالوديعة والعارية ونحوهما ، أو منهيا عنه

كالغصب ، لظهور بيعه في الرضا بقبضه ، فينتقل الضمان إلى المشتري

فيكون التلف منه ، لأنه من تلف المبيع بعد قبضه بالفرض .

نعم ، لو علم عدم الرضا به حيث كان له الامتناع عن التسليم إلى

أن يتسلم الثمن ، أو كان مما يعتبر القبض فيه في أصل النقل أو لزومه

لم يكن القبض - حينئذ - معتبرا موجبا لنقل الضمان إلى المشتري ، فيكون

التلف عنده من التلف قبل القبض الموجب لانفساخ العقد .

لكن قد يشكل ذلك فيما لو كان اليد عليه قبل البيع يد ضمان

كالغصب ونحوه ، لخروجها عن الضمان بالانتقال إليه لتبدل عنوانها إلى يد