بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ١٨٨

الثاني عشر - لو ضمن الأجنبي للمشتري درك الثمن لو رجع إليه بتلف المبيع قبل قبضه ، فلا يصح ذلك الضمان ان كان قبل تلف المبيع مطلقا ، ويصح ان وقع الضمان بعد تلف المبيع عند البايع وكان الثمن مقبوضا له .

الثاني عشر - لو ضمن الأجنبي للمشتري درك الثمن لو رجع إليه بتلف المبيع قبل قبضه ، فلا يصح ذلك الضمان ان كان قبل تلف المبيع مطلقا ، ويصح ان وقع الضمان بعد تلف المبيع عند البايع وكان الثمن مقبوضا له .

على الملك ، فإن قتل قبل القبض كان من التلف قبله ، وإن قبضه دخل

في ضمان المشتري ، وإن وجب قتله .

ودعوى كونه بحكم الميت بعد وجوب قتله ، ولذا تبين زوجته

وتعتد عدة الوفاة وتقسم أمواله في ورثته فهو كالميت قبل القبض .

فاسدة ، لأنه بحكمه في الأحكام المخصوصة تعبدا ، لا في مطلق

الأحكام .

الثاني عشر - لو ضمن الأجنبي للمشتري درك الثمن لو رجع إليه

بتلف المبيع قبل قبضه ، لم يصح الضمان إن كان قبل تلف المبيع مطلقا

قبل قبض البائع الثمن أو بعده ، قبل تلفه عنده أو بعده - تلف المبيع أو لم

يتلف - حيث كان الضمان قبل تلفه ، لأنه من ضمان ما لم يجب في جميع

صوره .

وإن وقع الضمان بعد تلف المبيع عند البائع وكان الثمن مقبوضا له

صح مطلقا - ولو كان الثمن موجودا حين الضمان . أما مع تلفه فواضح

لكونه من ضمان المال - حينئذ - الذي لا إشكال في صحته ، وأما مع وجوده

فهو من ضمان العين ودرك الثمن الذي لا إشكال في صحته - أيضا - وإن

وقع الكلام في كونه على القاعدة أو على خلافها ، وإنما ثبوته بالاجماع

ومسيس الحاجة إليه ، وقد تقدم منا تحقيقه في بيع الفضولي .

وملخصه : عدم المنافاة بين صحة الضمان الذي معناه - عندنا - تحويل ما في

ذمة إلى ذمة أخرى وكون المضمون عينا بعد فرض دخولها في العهدة لعدم

الدليل على اختصاص كون المضمون مالا ، والعهدة قابلة للنقل والتحويل

فراجع ( 1 )

( 1 ) يذكر المصنف ذلك فيما يأتي في هذا الكتاب : من رسالة بيع الفضولي

ويأتي منا تحقيق حول الموضوع .