بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ١٨٧

الحادي عشر - ربما يستثنى من هذه الكلية صور : منها - ما لو أسلم عبد الكافر وتلف بعد بيعه وقبل قبضه ، ومنها - ما لو باع العبد ممن يعتق عليه فتلف قبل التسليم . ومنها - ما لو باع العبد الآبق مع الضميمة ، فتلف الآبق أو تلفت الضميمة . ومنها - ما لو اشترى جارية فأولدها ولما يحصل القبض بالوطء ، فتلفت الجارية أو أبقت قبل القبض ، ومنها - ما لو حصل في العبد المبتاع قبل القبض أحد أسباب الانعتاق ومنها - ما لو جنى المملوك قبل القبض بما يوجب استرقاقه ، ومثله ما لو جنى على نفسه بقتل ، فإنه من التلف قبل القبض .

لعقد المعاوضة السابقة على الاستيلاء ، لوقوعه بين العقد والتلف ، فالعمل

بما يقتضيه عقد المعاوضة ، لأنه أسبق السببين .

ومنها - ما لو حصل في العبد المبتاع قبل القبض أحد أسباب الانعتاق

من الجذام والعمى ونحوهما ( 1 ) فربما يتوهم كونه من ضمان المشتري ، قياسا

على الانعتاق عليه في شراء أحد عموديه لاتحادهما في الانعتاق القهري ، وإن

اختلفا في السبب ، إلا أنه توهم فاسد ، لأن الانعتاق - هنا - بعروض

المرض بحكم التلف السماوي لعدم الفرق في التلف قبل القبض بين تلف

الملك أو الملكية بعد فرض حصول الانعتاق قهرا بحدوث السبب ، كما هو

مفاد الأخبار المستفيضة وعليه الفتوى .

نعم ، لو قلنا بكونها أسبابا لوجوب العتق على صاحبه كما هو ظاهر

خبر الجعفي عن أبي جعفر - عليه السلام - حيث قال : ( إذا عمى المملوك

أعتقه صاحبه ولم يكن له أن يمسكه . . ) الخبر ( 2 ) ولم يقل : انعتق على

صاحبه - لم ينفسخ العقد لكونه مملوكا - بعد - بالفرض ، فإذا قبضه

دخل في ضمان المشتري ، وإن وجب عليه عتقه .

ومنها - ما لو جنى المملوك قبل القبض بما يوجب استرقاقه حيث

لا يكون الخيار للمالك ، فالأقوى كونه من ضمان البائع لتعذر التسليم عليه

قبل القبض .

ومثله ما لو جنى على نفسه بقتل ، فإنه من التلف قبل القبض وإن

كان باتلاف منه . ولا كذلك لو ارتد عن فطرة ، وإن وجب قتله لبقائه

( 1 ) كالجنون والبرص والقرن في العبد والجارية .

( 2 ) في الكافي - كتاب العتق والتدبير والكتابة ، باب المملوك إذا عمى أو جذم

ج 3 - بسند الحديث هكذا : الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي

الوشا عن أبان عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر ( عليه السلام ) .