بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ١٨٦

الحادي عشر - ربما يستثنى من هذه الكلية صور : منها - ما لو أسلم عبد الكافر وتلف بعد بيعه وقبل قبضه ، ومنها - ما لو باع العبد ممن يعتق عليه فتلف قبل التسليم . ومنها - ما لو باع العبد الآبق مع الضميمة ، فتلف الآبق أو تلفت الضميمة . ومنها - ما لو اشترى جارية فأولدها ولما يحصل القبض بالوطء ، فتلفت الجارية أو أبقت قبل القبض ، ومنها - ما لو حصل في العبد المبتاع قبل القبض أحد أسباب الانعتاق ومنها - ما لو جنى المملوك قبل القبض بما يوجب استرقاقه ، ومثله ما لو جنى على نفسه بقتل ، فإنه من التلف قبل القبض .

ينشأ من كونه من المبيع التالف قبل قبضه ، ومن أن ضمان البائع إنما

هو حيث يتحقق الانفساخ ولا موجب له مع بقاء الضميمة ، وكون الثمن

- حينئذ - بإزائها .

وأما لو تلفت الضميمة قبل القبض ، فإن كان بعد وجدان الآبق

وقبضه ، فالأظهر - بل الظاهر - الرجوع بما قابله الضميمة لا مجموع الثمن

لأن الآبق لا يوزع عليه الثمن ما دام آبقا ، للنص ، لا بعد حصوله في اليد

لأنه جزء من المبيع المبذول بإزاء مجموعة الثمن الموجب للتقسيط حينئذ .

وإن كان تلفها قبله وفي حال فقدانه ، ففي انفساخ العقد في الآبق

تبعا للانفساخ في الضميمة ، أو بقائه بما قابله من الثمن وجهان : من أن

العقد على الآبق إنما صح بالعقد على الضميمة ، وبعد فرض كون العقد

عليها كأن لم يكن بالتلف قبل القبض ، انتفت الصحة بالنسبة إلى الآبق

لانتفاء المعلول بانتفاء علته ، ومن أن الضميمة علة التصحيح وحدوث

الصحة ، لا دوامها .

وتظهر الثمرة في حصوله باليد بعد تلف الضميمة فيرجع بما قابله

من الثمن على الثاني ، ولا يرجع به على الأول .

ومنها - ما لو اشترى جارية ، فأولدها ، ولما يحصل القبض بالوطء

فتلفت الجارية ، أو أبقت قبل القبض بالفرض ، ففي لزوم العقد - حينئذ -

أو انفساخه وجهان : من أن أم الولد لا تنتقل إلى غير مالكها إلا في بعض

الصور الذي ليس المقام منه ، ومن أن الانفساخ قهري بحكم عموم هذه

الكلية ، والمنع عن بيع أمهات الأولاد مخصوص بالنواقل الاختيارية ، ولا

يتوهم من جواز فسخ البائع بالخيار إذا كان له خيار لسبق حقه على حق

المشتري من المنع بالاستيلاء على التلف الذي هو سبب الانفساخ ، فيكون

من ضمان المشتري ومستثنى من هذه الكلية ، لأن الانفساخ بالتلف تابع