بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ١٨٥

الحادي عشر - ربما يستثنى من هذه الكلية صور : منها - ما لو أسلم عبد الكافر وتلف بعد بيعه وقبل قبضه ، ومنها - ما لو باع العبد ممن يعتق عليه فتلف قبل التسليم . ومنها - ما لو باع العبد الآبق مع الضميمة ، فتلف الآبق أو تلفت الضميمة . ومنها - ما لو اشترى جارية فأولدها ولما يحصل القبض بالوطء ، فتلفت الجارية أو أبقت قبل القبض ، ومنها - ما لو حصل في العبد المبتاع قبل القبض أحد أسباب الانعتاق ومنها - ما لو جنى المملوك قبل القبض بما يوجب استرقاقه ، ومثله ما لو جنى على نفسه بقتل ، فإنه من التلف قبل القبض .

من كون التسليم من تمام مقتضى العقد ، فإنه من مفاد العقد المطلق لا مطلق

العقد . وبذلك ظهر الفرق بين الاشتراط في العقد والاسقاط بعده الذي

لا أثر له بعد العقد اللازم العمل بتمام مقتضاه .

الحادي عشر - : ربما يستثنى من هذه الكلية صور :

منها - ما لو أسلم عبد الكافر ، فإنه يجبر على بيعه من مسلم ، فلو تلف

أو أبق أو سرق بعد بيعه وقبل القبض ، احتمل عدم الانفساخ هنا ، سيما

بناء على سبقه على التلف لاستلزامه الدخول في ملك الكافر ، ولو آنا ما

وهو ممنوع كالدخول في ملكه ابتداء لعدم الفرق بين التمليك الابتدائي

والعود إلى الملك بعد وجود علة المنع من نفي السبيل وغيره . ويحتمل

- أيضا - استثناؤها من كلية منع تملك الكافر للمسلم ، بناء على اختصاصه

بالتمليك الابتدائي ، لأن بين الكليتين عموما من وجه ، فلا بد من الترجيح

ولعل الأظهر ترجيح عموم كلية التلف قبل القبض ، لأن العود إلى الملك

من توابع ملكه قبل الاجبار ، إن لم نقل بانصراف الملك الممنوع إلى

الملك المستقر ، لمنع السبيل في هذا النحو من الملك .

ومنها - ما لو باع العبد ممن يعتق عليه - قهرا - فتلف قبل التسليم

فإن الانفساخ والرجوع إلى ملك البائع متعذر هنا ، لانعتاقه بمجرد العقد

ولا يعود الحر ملكا بل لعل القبض غير معتبر فيه ، لعدم اليد على الحر

بل قبضه انعتاقه ، سيما بناء على أن مفاد البيع هنا - هو الانعتاق دون

التمليك ، ليتوقف على تقدم التملك عليه : إما بالطبع أو بالزمان ، ولو

آنا ما .

ومنها - ما لو باع العبد الآبق مع الضميمة ، فتلف الآبق دون

الضميمة قبل الياس ، لم ينفسخ البيع ، لكون الثمن بإزاء الضميمة مع

عدم الوجدان ، للنص ، وفي كون التالف من ضمان المشتري أو البائع تردد