بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ١٨٣

الأمر التاسع - استثنى بعض الأصحاب من قاعدة ضمان البائع تلف المبيع قبل القبض : تلفه ضمن الثلاثة أيام التي يثبت فيها خيار التأخير فحكموا أنه من ضمان المشتري ، وبعد الثلاثة من ضمان البائع .

ونسب إلى ( الوسيلة ) ( 1 ) وأبي الصلاح الحلبي : التفصيل بين ما لو عرض

البائع المبيع ، فلم يتسلم المشتري ، فهو من ضمانه ، وعدمه ، فمن ضمان

البائع .

قلت : ليس التفصيل بين عرض البائع المبيع وتمكينه من التسليم

للمشتري ، وعدمه ، قولا في أصل المسألة ، بل لعله من التلف بعد القبض

بناء منهم على تحقيق القبض بذلك ، موضوعا أو حكما ، لا استثناء من

الحكم بالتلف قبل القبض .

وأما التفصيل بين الثلاثة وبعدها .

فإن استند أهل هذا القول إلى إجماعي ( الإنتصار ) و ( الغنية )

فمع موهونيتهما باعراض الأكثر عنهما ، معارض بالاجماع المحكي عن ( الخلاف )

المعتضد باطلاق النبوي وفتوى المعظم .

وإن استندوا إلى التعليل المتقدم ، ففيه مع أن عليل في نفسه أنه غير

مختص بالثلاثة ، بل يأتي فيما بعدها - أيضا - .

وإن استندوا إلى قاعدة التلف في مدة الخيار المضمون على من لا خيار

له ، والخيار هنا للبائع ، ففيه ، مع أنها مخصوصة بما إذا كان التلف بعد

القبض ، كما يأتي ( 2 ) وموقوفة على تقديمها - لو سلم شمولها لما قبله - على

قاعدة التلف قبل القبض ، إذ النسبة بينهما - حينئذ - العموم وجه :

- أنه لا فرق - حينئذ - بين الثلاثة وبعدها في كونه في ضمان المشتري .

وجوب تسليم المعقود عليه في الحال - إلى قوله - : كل ذلك بدليل اجماع الطائفة .

( 1 ) كتاب الوسيلة إلى نيل الفضيلة طبع ضمن ( جوامع الفقه ) في إيران

ذلك كتاب البيع منه ، فصل في بيان الأعيان المرئية .

( 2 ) في تذييل الأمور المذكورة بعد العشرين منها .