بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ١٨١

الأمر الثامن - فيما لو شك في التالف : أنه من التلف قبل القبض أو بعده ، فالحكم هو انفساخ العقد - على القاعدة - وربما يتوهم لزوم العقد . وتحقيق المصنف والمعلق حول ذلك .

الأمر الثامن - فيما لو شك في التالف : أنه من التلف قبل القبض أو بعده ، فالحكم هو انفساخ العقد - على القاعدة - وربما يتوهم لزوم العقد . وتحقيق المصنف والمعلق حول ذلك .

أظهرها التفصيل لما عرفت ( 1 ) .

الأمر الثامن - قد عرفت أن سبب انفساخ العقد وحله إنما هو

التلف قبل القبض ، فلو شك بعد تحقق التلف في كونه من التلف الموجب

للانفساخ وعدمه ، ولو للشك في كونه من التلف قبل القبض أو بعده

فربما يتوهم فيه الحكم بلزوم العقد للشك في عروض الفاسخ له أو فاسخية

العارض ، إلا أنه توهم فاسد ، لأن الشك فيه مسبب عن حصول القبض

وعدمه ، لعدم تعقل القبض بعد التلف ، وإصالة عدم تحقق القبض محكمة

على أصالة لزوم العقد واستصحاب بقائه ، ولا يتوهم أن أصالة عدم القبض

لا تثبت عنوان كون التلف قبل القبض ، والسبب إنما هو التلف المعنون

بعنوان القبلية على القبض لا بعدم القبض بعده لأن القبلية بالنسبة إلى بعدية

الغير له غير معقول هنا ، لأن القبض بعد التلف من قبض المعدوم ، وهو

محال ، فلا جرم كان معنى تلفه قبل القبض تلفه بلا قبض ( 2 )

( 1 ) بين مثال السرقة والضياع فيلحق بالتلف في الحكم بالانفساخ ، وبين

مثال غصب الظالم المتعذر استحصال المغصوب منه فيلحقه حكم تعذر التسلم بعد

العقد فيتخير المشتري بين الفسخ والرجوع بالمسمى على البايع فيضمن الغاصب

ما غصبه للبايع ، وبين الامضاء والرجوع بالمغصوب أو ببدله من المثل أو القيمة

مع تلفه على الغاصب ، فافهم .

( 2 ) محصل ما ذكره - قدس سره - : أن سبب انفساخ العقد وحله وهو تلف

المبيع قبل قبضه ، فلو تحقق التلف وشك في كونه موجبا للانفساخ للشك في

حصوله قبل القبض الموجب للانفساخ أو بعده مما لا يوجبه ، فربما يحكم بلزوم

العقد للشك في وجود الفاسخ أو فاسخية الموجود وهو اتصاف التلف بكونه قبل

القبض والأصل لزوم العقد وعدم عروض الفاسخ ، أو فاسخية العارض له . هذا

ولكن الأصل المذكور مسبب عن الشك في حصول قبض المبيع وعدمه ، والأصل