بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ١٨٠

الأمر السابع - يلحق بالتلف الظاهر في الهلكة : ما كان بحكمه مما يوجب تعذر التسليم كالسرقة والضياع ونحوهما .

يد أمانة لا يخرج منها إلى الضمان إلا بتعد ونحوه .

ومنه يعلم : أن الضمان - هنا - من ضمان المعاوضة لا من ضمان اليد .

توضيح ذلك : أن المبيع مع قطع النظر عن كونه مضمونا باقتضاء

العقد على المختار ، أو بحديث ( كل مبيع تلف . . ) الخ على القول الآخر

فمقتضى القاعدة أن يكون أمانة عند حدوث الملكية لخروجه عن مصب

حديث ( على اليد ) لما عرفت . ولا يخرج عنها إلا بتبدل عنوان اليد

بأحد أسباب الضمان ، ولا دليل سواه يقضى بكون الأصل في اليد : الضمان

مطلقا - غير أن ضمانه بالمسمى ثابت : أما باقتضاء العقد ، أو بحديث

( كل مبيع . . ) وأما نماؤه ، فلما لم يكن من البيع ، لم يتعلق به

ما يوجب الضمان من اقتضاء العقد ، أو الحديث ، والمفروض عدم شمول

دليل اليد له ، حتى يكون مضمونا عليه باليد بعد فرض تبعيته للأصل فيما

تقتضيه القاعدة الأولية ، لا جرم كان بيد البائع أمانة لم يضمنه بغير تعد

وتفريط .

الأمر السابع - يلحق بالتلف الظاهر في الهلكة ، ما كان بحكمه مما

يوجب تعذر التسليم كالسرقة والضياع والغصب المتعذر استخلاصه من

الغاصب على المختار ، لوجود المناط الموجب لحل العقد وانفساخه من عدم تمامية

مقتضاه . وفي لحوقه به على القول بمخالفته الأصل - للنص على السرقة

في خبر عقبة بن خالد ، المحمولة فيه على المثال أو عدمه ، لضعف الخبر

وعدم معلومية الجابر له في هذا الخصوص ، أو يفصل بين السرقة ، كما

في الخبر ونحوها - مما لا يمكن الرجوع على من فعله ، لمجهوليته - وبين

الغصب مما كان معلوما يمكن الرجوع به بالغرامة ، فيلحق الأول بالتلف

في حكمه المخالف للقاعدة ويرجع في الثاني إلى ما تقتضيه القواعد - وجوه