بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ١٨

رسالة في الفرق بين الحق والحكم المتن : بيان الفوارق المفهومية والمصداقية بين الحق والحكم ، عرض تفصيلي لموارد الحق المختلفة الأنحاء ، وللمصاديق المشتبهة بينهما .

المنصوب بالعزل اخراج له عن الموضوع ، لا إسقاط للحق مع بقاء .

منشأ انتزاعه .

وإما أن يكون من قبيل المقتضى فيمكن فيه التخلف بحسب ما يوجبه

من السقوط أو النقل أو الانتقال ، إلا إذا كان المنع عنه من جهة قصور

في كيفيته بحسب الجعل ، كأن يكون الحق متقوما بشخص خاص أو عنوان

خاص ، كحق التولية في الوقف إلى المتولي الخاص أو الحاكم ، فلا يجوز

العدول إلى غير المجعول له بجعل الواقف من الشخص أو أفراد عنوان آخر

وكذا حق الوصاية المجعول من الموصي لشخص خاص من حيث هو هو ، أو كان

مختصا له بالشرط ، كحق الخيار المجعول لصاحبه بشرط مباشرته للفسخ

بنفسه . فإن أمثال هذه الحقوق إنما هي متقومة بذوات مخصوصة أو عناوين

خاصة ، فلا تنتقل إلى غيرها لعدم التقوم إلا بها ، وإن جاز إسقاطها

لعدم كون الموجب لها من العلة التامة .

فتلخص مما ذكرنا : أن الحق : إن كان موجبه علة تامة له ، امتنع

انفكاكه عنه مطلقا من غير فرق بين السقوط بالاسقاط ، والنقل بالنواقل

والانتقال القهري بالإرث .

وإن كان من قبيل المقتضى له ، وكان مختصا ومتقوما بشخص

خاص ، فهو ، وإن جاز سقوطه بالاسقاط لكونه مالكا ، وليس الموجب

علة تامة حتى يلزم التخلف المستحيل ، إلا أنه لا يجوز نقله لمنافاته الاختصاص

المجعول بالأصل أو بالعارض بشرط ونحوه .

وإن لم يكن كذلك بأن لم يكن الموجب علة تامة ، ولا الحق مختصا

ومتقوما بشخص خاص ، جاز إسقاطه ونقله وانتقاله ، لوجود المقتضي ،

وهو كونه مالكا للحق ، وعدم المانع من علية الموجب له أو الاختصاص

بما يوجب الخصوصية ، كحق الخيار المطلق الذي يجوز إسقاطه ونقله وانتقاله .