بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ١٧٩

الأمر السادس - في أن النماء المتجدد قبل التلف بيد البائع أمانة غير مضمونة .

الأمر السادس - في أن النماء المتجدد قبل التلف بيد البائع أمانة غير مضمونة .

الأمر السادس - صرحوا بأن النماء المتجدد قبل التلف بيد البائع

أمانة لم يضمنه بغير تعد وتفريط ، وهو كذلك ، لأن الضمان باليد ما كان

مسبوقا بملك الغير ، لا ما كان سابقا على حدوثه ، كما هو صريح جعل

الأخذ صلة للموصول في حديث ( على اليد ) فاليد عند حدوث الملكية

للمشتري ، كما أنه لا اشكال في أن الخراج الحاصل بعد فسخ المعاوضة ورجوع

المبيع إلى ملك البايع ملك له ، إنما الكلام فيما حصل من الخراج ما بين العقد وبين

قبض المشتري المبيع أو فسخه العقد بالخيار قبله ، فهل هو ملك للمشتري باعتبار

تعهده بالمبيع بجعل عوض للبايع بإزائه والتزامه بتبعاته كنفقته لو كان حيوانا

وجناياته فيما لو كان عبدا ، وكون الغرض المهم من اقدامه المعاوضي كون الخراج

له ، فمناسبة الحكم للموضوع تقتضي كونه المالك له ، أو أن الخراج للبايع باعتبار

أن الأصل قبل القبض في ضمان البايع وكون تلفه من ملكه فخراجه له .

هذا ولكن الظاهر أنه لا ينبغي الاشكال في كون المشتري هو المالك للخراج

قبل القبض لكون ضمانه المبيع للبايع بعوضه المسمى المقتضى لملكية خراجه ، إنما

هو بأصل المعاوضة والعقد الواقع بينهما ، وأما ضمان البايع المبيع للمشتري بعوضه

المنتقل منه إليه بالعقد الثابت بالتعبد أو للشرط الضمني في العقد فإنما هو فرع وتبع

للضمان الحاصل بأصل العقد .

وبالجملة فإن فعلية ضمان المشتري المبيع للبايع بعوضه المسمى المقتضى لملكية

خراجه إنما هو بنفس العقد المعاوضي بينهما ، وفعلية ضمان البايع المبيع للمشتري بالمسمى

المنتقل منه إليه بالعقد إنما هو بانفساخ العقد بتلف المبيع قبل القبض ، وغاية

ما يقتضيه الانفساخ عود كل من العوضين إلى مالكه السابق على العقد ، وأما ملكية

البايع خراج المبيع الحاصل قبل تحقق الانفساخ وبطلان ملكية المشتري له المستفادة

من قاعدة كون الخراج بالضمان فهو بلا موجب . اللهم إلا أن يقال : إن انفساخ

المعاوضة بطلانها من أصلها ، ولكنه خلاف التحقيق ، فتأمل جيدا .