بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ١٧٨

الأمر الخامس - فيما لو حصل للمبيع نماء قبل تلفه فهل للمشتري أم للبائع ، وبيان رأي الشيخ بأنه للبائع ، مستدلا بحديث ( الخراج بالضمان ) ومناقشة المصنف من قبل المعلق حول الموضوع .

حيوانا لكان عليه نفقته ، لأن ( من له الغنم فعليه الغرم ) .

ويشهد لما ذكرنا - من تفسير ضمان المال بتكفله من كلام أهل اللغة -

ما قاله محمد بن مكرم بن منظور الأنصاري الإفريقي في كتابه المسمى به

( لسان العرب ) : ( الضمين الكفيل ، ضمن الشئ : ، وبه ضمنا وضمانا

كفل به ، وضمنه إياه كفله ) إلى أن قال في كلام لأبي عبيد في تفسير

حديث ( الضامنة من النخل ) - : ( ما تضمنتها أمصارهم ، وكان داخلا

في العمارة ، وأطاف به سور المدينة ، قال أبو منصور : سميت ضامنة ، لأن

أربابها قد ضمنوا عمارتها وحفظها ، فهي ذات ضمان كما قال الله

عز وجل ( في عيشة راضية ) أي : ذات رضى ، والضامنة : فاعلة

بمعنى : مفعولة وفي الحديث : ( الإمام ضامن ، والمؤذن مؤتمن ) أراد

بالضمان - هنا - : الحفظ والرعاية ، لا ضمان الغرامة لأنه يحفظ على القوم

صلاتهم . . ) انتهى ( 1 )

فإذا كان ضمان المبيع بهذا المعنى على المشتري ، كان خراجه له

لأن الخراج بالضمان ، فيكون الخبر موافقا لقاعدة تبعية النماء للأصل في

الملك ، بل هو من أدلتها ، ولا ينافي ما ذكرنا خروجه عن ملك المشتري

بالانفساخ عند التلف وكونه من البائع تقديرا فافهم ( 2 ) .

( 1 ) راجع : ذلك باقتضاب في ( مادة ضمن ) من الكتاب .

( 2 ) توضيح ذلك : أن المراد بالخراج في الحديث : الفائدة وما يتحصل من

الشئ كنمائه ومنفعته ، وبالضمان : معناه المصدري ، وهو جعل الضامن ما ضمنه

بعهدته بالتزام عوض للمضمون له بإزائه وتعهده به ، وباء الجر الداخلة على لفظ

الضمان للعوضية والسببية فمفاد الحديث الشريف : أن خراج المضمون وفائدته للضامن

بدلا عن ضمانه المعاوضي أو بسببه .

ثم إنه لا كلام في أن خراج المبيع الحاصل بعد قبض المشتري له ملك