بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ١٧٧

الأمر الخامس - فيما لو حصل للمبيع نماء قبل تلفه فهل للمشتري أم للبائع ، وبيان رأي الشيخ بأنه للبائع ، مستدلا بحديث ( الخراج بالضمان ) ومناقشة المصنف من قبل المعلق حول الموضوع .

الأمر الخامس - فيما لو حصل للمبيع نماء قبل تلفه فهل للمشتري أم للبائع ، وبيان رأي الشيخ بأنه للبائع ، مستدلا بحديث ( الخراج بالضمان ) ومناقشة المصنف من قبل المعلق حول الموضوع .

فيما لو كان الاتلاف من الأجنبي ، غير أن وجه القول بالتخيير فيه أقوى

بل نسب القول به فيه إلى الأشهر - بل المشهور ، بل في ( الجواهر ) :

ظاهرهم الاتفاق عليه ( 1 ) وهو ممنوع جدا .

الأمر الخامس - لو حصل للمبيع قبل التلف نماء ، فهو عند غير

الشيخ للمشتري ، لأنه نماء ملكه بعد أن كان الأصل منتقلا إليه بالعقد

والانفساخ إنما هو من حين التلف ، وقاعدة تبعية النماء للأصل في الملك

تقضي بذلك ، بل أرسل أكثر من تعرض للفرع هنا ذلك إرسال المسلمات

إلا أن الشيخ في ( المبسوط ) حكم بأن نماء المبيع المردود بخيار العيب

قبل القبض للبائع ، مستدلا عليه بحديث ( الخراج بالضمان ) مفسرا للخراج

بالفائدة ، والضمان بمن يكون المال يتلف من ملكه ، والأصل قبل القبض

في ضمان البائع ، فالخراج له ( 2 )

وكلامه - وإن اختص بالذكر بالمبيع المردود بالخيار - إلا أن التعليل

بالخبر يعم المقام .

قلت : المراد بالضمان في الحديث ضمان تكفل ، لا ضمان غرامة ، فالمبيع

يدخل في ضمان المشتري بالعقد بالمعنى الأول ، وهو إلى القبض في ضمان

البائع بالمعنى الثاني . ولا منافاة بين الضمانين .

وتنقيح المسألة : هو أن الملكية ربط بين المالك والمملوك ربط إضافة

ونسبة ، فكل منهما مربوط بالآخر ، غير أن أثر الربط في المالك سلطنته

على المملوك ، فله أنحاء التصرف فيه ، وهو غنمه منه وفي المملوك : دخوله

في عهدة المالك ، فعليه غرمه من حيث حفظه وإصلاحه ، بحيث لو كان

( 1 ) راجع : متاجر الجواهر ، كتاب البيع ، الفرع الرابع . في شرح قول

المحقق : إذا تلف المبيع قبل تسليمه إلى المشتري كان من مال البائع .

( 2 ) راجع : كتاب البيوع ، من المبسوط فصل في أن الخراج بالضمان .