بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ١٧٤

الأمر الرابع - بيان حكم تلف المبيع إذا كان التلف بتسبيب من المشتري أو البائع أو الأجني ، عرض صور المسألة ، وأقوال الفقهاء فيها ، مع تحقيق مفصل في أدلة ذلك . وبيان أحكامها . . .

أو اتلاف متعلقة في إبطال العقد وانفساخه .

وعليه ، فيلزم كلا منهما عند اتلاف متعلقه دفع مثله أو قيمته لطرفه

وأخذ العوض منه .

نعم ، لا يبعد ثبوت الخيار للطرف بين فسخ المعاوضة وإعادة العوض

إلى ملكه ، وبين امضائها وقبول البدل الواقعي من المثل أو القيمة ، فإنه

إنما التزم بكون ما يملكه عوضا عن نفس العين التي أتلفها البائع ، ولم يكن

التزامه بكونه عوضا للأعم من العين ومن بدلها الواقعي .

والحاصل : إن ما اختاره سيدنا : من الفرق بين كون الضمان المعاوضي

المقتضي للانفساخ بتلف أحد العوضين قبل القبض مستفادا من النص على

خلاف القاعدة ، وبين كونه على القاعدة ، وأنه على الأول خاص بالتلف

وما هو بمنزلة بخلافه - على الثاني - أعني كونه على القاعدة ، فيعم الاتلاف

غير واضح بل الأقوى عدم الفرق بين كونه مستفادا من النص وبين كونه

على القاعدة في كونه خاصا بالتلف وما هو بمنزلته ولا يشمل صورة

الاتلاف .

وعليه ، فالاتلاف : - تارة - يكون ممن أنتقل المال منه ، وأخرى -

يكون ممن أنتقل إليه ، وثالثة - يكون من الأجنبي .

ففي الصورة الأولى ، ذكرنا أنه مضمون على الناقل بالبدل الواقعي

مع عدم استبعاد ثبوت الخيار للمضمون له بين فسخ المعاوضة وإعادة العوض

إلى ملكه وبين امضائها ، وقبول البدل الواقعي من المتلف .

وفي الصورة الثانية ، يكون الاتلاف من المنقول إليه بمنزلة قبضه

ما لم يكن مغرورا ، وأما مع الغرور كما إذا دعاه الناقل إلى طعام وقدم

إليه الطعام المنقول إليه - ولم يعلمه بأنه الذي اشتراه منه فأكله بانيا على