بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ١٧٣

الأمر الرابع - بيان حكم تلف المبيع إذا كان التلف بتسبيب من المشتري أو البائع أو الأجني ، عرض صور المسألة ، وأقوال الفقهاء فيها ، مع تحقيق مفصل في أدلة ذلك . وبيان أحكامها . . .

لأنا نقول : إنما يتجه الخيار مع إمكان التسليم وكون تعذره عارضا

يمكن زواله كالإباق والسرقة مع رجاء العود . أما مع عدم بقاء صلاحية

التسليم للتلف وما هو بمنزلته فلا معنى للخيار مع بطلان العوضية وامتناع

الوفاء بما يقتضيه العقد بمدلوله الالتزامي من تسليم ما وقع العقد عليه .

لا يقال : امتناع الوفاء بمقتضى العقد وتسليم ما وقع عليه لا يقتضي البطلان

وانفساخ العقد ، إذ يمكن إبقاء صحته بدفع مثل التالف أو قيمته وأخذ

بدله المسمى في العقد ، فتبقى المعاوضة ولا تنفسخ .

لأنا نقول : لو كان الالتزام الضمني والمدلول الالتزامي لعقد المعاوضة

هو بدلية أحد العوضين خارجا عن الآخر على تقدير بقائه وأما مع تلفه

فما يكون بدلا عن المسمى مثل التالف أو قيمته لاتجه ، وأمكن إبقاء

صحته ، ولكنه واضح البطلان ، فإن الذي يقتضيه عقد المعاوضة بدلية

أحدهما عن الآخر بدلية مطلقة ، فمع خروج المعوض عن قابلية البدلية لتلفه

أو ما هو بمنزلة لا بد من خروج العوض عن مالك المعوض ، ودخوله في

ملك مالكه الأصلي لاقتضاء المعاوضة ذلك .

هذا ، إذا كان عدم إمكان تسليم ما انتقل منه إلى من انتقل إليه

لتلفه أو ما هو بمنزلته بأن كان التلف بلا اختيار من الضامن . وأما إذا

كان باختيار منه باتلافه أو ما يحكمه من إذهاب ماليته فإنه لا موجب

للانفساخ بذلك والضمان المعاوضي الذي يقتضيه عقد المعاوضة لا يوجبه بل

يختص بالتلف ونحوه ، فإن اللزوم المستفاد من آية " أوفوا بالعقود " ليس

مفاده محض تكليف المتعاقدين بلزوم تسليم ما وقع العقد عليه لمالكه بالعقد

وحرمة إتلافه عليه ، بل مفاد ذلك نفوذ العقد عليهما وسلب سلطنة كل

منهما على حله وإبطاله ، بمعنى عدم تأثير ما يختاره من إنشاء فسخ العقد