بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ١٧

رسالة في الفرق بين الحق والحكم المتن : بيان الفوارق المفهومية والمصداقية بين الحق والحكم ، عرض تفصيلي لموارد الحق المختلفة الأنحاء ، وللمصاديق المشتبهة بينهما .

منها - ما لا يجوز عليه شئ من ذلك ، فلا يسقط بالاسقاط ، ولا

ينقل بالنواقل ، ولا ينتقل بالإرث ونحوه : كحق الأبوة ، وولاية الحاكم

وحق الاستمتاع بالزوجة للزوج ، وحق الجار على جاره ، والمؤمن على

أخيه : فإنها حقوق لأربابها لا تسقط ، ولا تنتقل إلى غيرهم بوجه من

الوجوه .

ومنها - ما يجوز فيه كل ذلك ، كحق الخيار ، وحق القصاص ، وحق

الرهانة ، وحق التحجير ، وحق الشرط المطلق .

ومنها - ما يسقط بالاسقاط ، ولا ينقل ولا ينتقل ، كحق الغيبة ،

والايذاء بضرب أو شتم أو إهانة أو نحو ذلك - بناء على كونه حقا -

ولذا يجب الاستحلال منه ، ولا يكتفى بالتوبة في التخلص عنه ( 1 ) .

ومنها - ما يسقط بالاسقاط ، وينتقل بالإرث - على قول - ولا ينقل بالنواقل

كحق الشفعة للشريك المسبب عن بيع شريكه .

ومنها - ما ينقل - مجانا لا بعوض - كحق القسم بين الزوجات بناء

على عدم مقابلته بالأعواض .

ومنها - المصاديق المشتبهة بين كونها حكما أو حقا .

وإن وقع الخلاف في ذلك في بعض ما تقدم - أيضا - كحق الرجوع

في المطلقة الرجعية وحق السبق في المسجد ، والأوقاف العامة ، والطرق النافذة

ومنشأ هذا الاختلاف : هو إن الموجب للحق : إما أن يكون علة

تامة ، فيستحيل انفكاكه عنه بسقوط أو انتقال ، لاستحالة تخلف المعلول

عن علته التامة ، كولاية الآباء والأقارب ، والحاكم ، ومنصوبه . والعزال

( 1 ) وربما قيل : إنها محض الحكم بالإثم ، ويكفي بالتخلص عنه بمحض التوبة شأن كل إثم بين العبد وربه .