بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ١٦٨

الأمر الثالث - موارد الضمان والقبض فيما لو كان المبيع كليا في الذمة ، تحقيق أدلة الموضوع .

ضمن أفراد مخصوصة مدفوعة له بعنوان الوفاء ، مخير إياه في التعيين منها .

وأما عن الثاني ، فلتنزيل الابهام في الأفراد المخصوصة منزلة الاشتباه

أو المزج الرافع للتميز في كونه موجبا للشركة الموجبة للتملك بالإشاعة

وعليه فنصف الآبق ، وإن تملكه المشتري وكان مقبوضا له ، إلا أن تلفه

من ضمان البائع بعد أن كان الخيار في التعيين للمشتري ، إلحاقا له بتلف

المبيع في مدة الخيار ، فإنه من ضمان من لا خيار له - وهو هنا البائع -

ولا يقدح الفرق بينهما بأن الخيار هنا في تشخيص المعقود عليه وهناك

في لزوم أصل العقد بعد وجود المناط من عدم الاستقرار على من

له الخيار ، كما صرح به هناك في ( السرائر ) أو تنزيله على الإباق في

في الثلاثة ، فيكون من خيار الحيوان .

وبذلك ينقدح الجواب عن الثالث : من عدم منافاة استرداد نصف

الثمن للإشاعة بعد ظهور الوجه فيه من كونه في ضمان البائع وإن كان

مقبوضا للمشتري .

وأما عن الرابع ، فرجوع التخيير بعد وجدانه مبني على ما هو الحق

كما حقق في محله - : من كون الشركة حكمية لا حقيقية ، فلا يخرج بمزج

المالين كل منهما عن ملك مالكه ، وإن جرت عليه أحكام الشركة الحقيقية

من جهة المزج والاشتباه . ولذا لو تميزا بعد رفع التميز ارتفع حكمها

واختص كل منهما بمالكه .

لكن مع ذلك كله : الأقوى طرح الرواية ، والعمل بما تقتضيه

القاعدة : من تعيين الحق بالموجود من العبدين بعد تحقق القبض الوقائي بقبضهما

إن قلنا به . وعدم استرداد شئ من الثمن وكون التالف من ملك البايع ،

وفي كونه مضمونا على المشتري لعموم ( على اليد ) وإلحاقه بالمقبوض

بالسوم ، بل لعله أقرب منه لتحقق البيع - هنا - وانطباق المبيع الكلي