بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ١٦٧

الأمر الثالث - موارد الضمان والقبض فيما لو كان المبيع كليا في الذمة ، تحقيق أدلة الموضوع .

إلا أن غير واحد أنكر النسبة المذكورة - واضطراب متنيهما - : فيهما إشكال

من وجوه :

الأول - أن ظاهرها تعين الكلي في الذمة في العبدين المقبوضين بتعيينه

فيهما ، مع أن تشخيص ما في الذمة في الكلي الخارجي في حيز المنع .

الثاني - أنها صرحت بالإشاعة الموجبة لكون ملك المشتري نصفا من

كل من العبدين ، ومقتضاها عدم استرداد نصف الثمن لكون المبيع مقبوضا

بجملته في ضمن الكل ، فالتالف منهما ، وتلف حقه فيه من ضمانه لأنه من

التلف بعد القبض ، والموجود لهما ، وحقه فيه مقبوض له موجود عنده

فلا وجه لاسترداد نصف الثمن .

الثالث - أنها حكمت باسترداد نصف الثمن ، وهو ينافي الإشاعة

وموجب لعدمها ، وعليه فيتعين حقه في الموجود من العبدين لخروج التالف

عن قابلية تشخص المبيع فيه ، كبيع صاع من صبرة معينة ، فإن المبيع

ينحصر في الباقي منها ، وإن كان صاعا واحدا والتالف كله من البائع ،

وهو مناف لذيل الخبر ، وهو قوله عليه السلام : ( وكان العبد بينهما

نصفه للبائع ونصفه للمبتاع ) الصريح في الإشاعة وكون التالف منهما

والموجود لهما .

الرابع - على الإشاعة ينافي رجوع التخيير بعد وجدان الآبق إلا بجعل

الاختيار كالقسمة ، وهو ممنوع :

ومن ثم لم يعمل بهما أكثر المتأخرين ، حتى أن صاحب الحدائق

رجع في المسألة إلى ما تقتضيه القواعد بعد طرح الخبر من جهة المخالفة لها .

اللهم إلا أن يتكلف في الجواب عن ذلك كله : أما عن الأول

فيمنع امتناع تشخص ما في الذمة في الكلي الخارجي - مطلقا - بعد أن

كان التعيين بنظر المديون فكما له التعيين في ضمن فرد ، له التعيين في