بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ١٦٦

الأمر الثالث - موارد الضمان والقبض فيما لو كان المبيع كليا في الذمة ، تحقيق أدلة الموضوع .

فيكون مقبوضا بقبض الجميع ، كما صرحت به رواية محمد بن مسلم في

الضعيف عن الباقر - عليه السلام - قال : ( سألته عن رجل اشترى من

رجل عبدا وكان عنده عبدان ، فقال للمشتري : اذهب بهما ، فاختر

أيهما شئت ورد الآخر ، وقد قبض المال فذهب بهما المشتري فأبق أحدهما

من عنده ؟ قال : ليرد الذي عنده منهما ويقبض نصف الثمن مما أعطى

من البائع ، ويذهب في طلب الغلام فإن وجده ، اختار أيهما شاء ، ورد

النصف الذي أخذ ، وإن لم يجد كان العبد بينهما نصفه للبائع ونصفه

للمبتاع ) ( 1 ) ونحو ذلك خبر السكوني عن الصادق - عليه السلام - ( 2 )

والمبيع في الخبر محمول على كلي في الذمة موصوف بما ترتفع به

الجهالة ، وكل من العبدين مصداق لما ينطبق عليه المبيع الكلي ، وإلا فأحد

العبدين لو كان مبيعا لبطل العقد لابهامه .

إلا أن الروايتين - مع ضعف سندهما ( 3 ) وعدم معلومية الجابر لهما -

وإن نسب الشهيدان في ( الدروس ، والروضة ) إلى الأكثر العمل بهما ،

( 1 ) سند الرواية - كما في الوسائل كتاب التجارة ، أبواب بيع الحيوان ، باب

16 حكم من اشترى عبدا . . هكذا : محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن

أبيه عن ابن أبي حبيب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) . . الخ

( 2 ) وسنده - كما في الوسائل نفس الباب الآنف - هكذا : عن الصفار عن

علي بن إبراهيم عن هاشم عن النوفلي عن السكوني .

( 3 ) ولعل الضعف المشار إليه في المتن من جانب ابن أبي حبيب ، وهو بكر

- في الرواية الأولى - فقد ذكره الشيخ في ( رجاله - في أصحاب الصادق عليه السلام - )

ولم يوثقه . وأما النجاشي فلم يذكره في كتاب رجاله . ومن جانب السكوني ، وهو

إسماعيل بن أبي زياد ، في الرواية الثانية حيث لم يرد فيه من الشيخ والنجاشي توثيق

بل ذكراه في كتابيهما بلا تعرض لذلك .