بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ١٦٥

الأمر الثالث - موارد الضمان والقبض فيما لو كان المبيع كليا في الذمة ، تحقيق أدلة الموضوع .

الأمر الثاني - بيان موارد الضمان والقبض فيما لو كان المبيع بعضا من جملة معينة .

الأمر الثالث - موارد الضمان والقبض فيما لو كان المبيع كليا في الذمة ، تحقيق أدلة الموضوع .

الأمر الثاني - لو كان المبيع بعضا من جملة معينة : فإما أن يكون

معبرا عنه بأحد الكسور التسع كالنصف والثلث والربع - مثلا - من صبرة

معينة ، أو يكون معبرا عنه بمقدار مخصوص وزنا أو كيلا كوزنة منها

أو قفيز .

فإن كان الأول ، كان المبيع مشاعا ، ويتحقق قبضه بقبض الجميع

ضمنا . فإذا تلف الكل بعد قبضه كان من ضمان المشتري ، لأنه تلف

بعد قبضه ، ولو تلف بعضه كان التالف منهما بالنسبة .

وإن كان الثاني ، ففي تحقق قبضه بقبض الجميع ليتخير منه اشكال

ينشأ : من الابهام وعدم تعين المبيع إلا بعد تعيينه ، فلم يكن مقبوضا

بعنوانه ، ومن انحصاره في المعين الخارجي فلا يخرج عن كونه مقبوضا

بقبض الجميع . فعلى الأول ، لو تلف الجميع انفسخ العقد وكان من

ضمان البائع لأنه من التلف قبل القبض بالفرض ، ولا ينفسخ لو تلف

بعضه إن كان الباقي بمقدار المبيع ، ولا ينفسخ على الثاني مطلقا وإن تلف

جميعه لكونه بالفرض من التلف بعد القبض الموجب لانتقال الضمان به من

البائع إلى المشتري .

الأمر الثالث - لو كان المبيع كليا في الذمة ، فدفع إلى المشتري

أكثر من حقه مقدارا أو مصداقا ليتخير منه ، ففي تعين الحق في المدفوع

لكون التعيين بيد المديون - وفد عينه في الجملة - وإن كان يعد مبهما

فيه ، وعدمه : وجهان . وعلى الأول - ففي حصول قبضه بقبض المجموع

لاشتماله عليه ، وعدمه لابهامه بعد - بالفرض : الاشكال المتقدم . وحكم

ما لو تلف جميعه في يده - من حيث كونه من ضمانه أو من ضمان البائع -

يعرف مما تقدم .

هذا ، ويحتمل تنزيل ذلك على الإشاعة بعد فرض التعيين في المدفوع