بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ١٦٤

هذه الكلية مما لا كلام فيها ، وانما يقع الكلام في أمور : الأول - ان ذلك هل هو على القاعدة ، أم على خلافها تعبدا ؟ تحقيق مفصل عن كلية قاعدة الضمان ، وبيان الخلاف في ذلك . بيان مبنى الفقهاء بأن مفاد العقد هو التمليك بإزاء التمليك ، والجواب عن ذلك ، وبيان الثمرة بين القول بضمان البائع في تلف المبيع ، والقول بالانفساخ قبل التلف ، درج أقوال الفقهاء في ذلك الموضوع .

الخامسة - ما إذا كان التلف بعد القبض لكن في أثناء المدة .

السادسة - ما إذا كان التلف بعدهما ، والحكم فيهما واحد من

حيث استحقاق الأجرة إلى حين التلف ، غير أنه يستحق من الأجرة إلى

حيث التلف في الأولى لكونه مقبوضا له ، والتلف في الأثناء يكشف عن

تعذر التسليم فيما بقي من المدة ، وفي الأخيرة يستحق الأجرة بتمامها لكون

المنفعة بجملتها مقبوضة له ، وإن لم يستوفها في تمام المدة أو في بعضها .

هذا ، وليعلم أن قبض المنفعة يصدق - عرفا - بقبض العين ، وإن

كان حصولها بالتدريج ، فللمؤجر مطالبة الأجرة بمجرد تسليم العين إلى

المستأجر ولا كذلك في الأجير على عمل ، فليس له مطالبة الأجرة إلا بعد

إيجاد العمل وإن ملكها بالعقد ، والفرق : إن اليد على العين - عرفا -

يد على منافعها ، فتكون المنافع - بأجمعها وإن تجدد حصولها - تحت يده

عرفا لكن بشرط بقاء العين المحرز عندهم بأصالة السلامة من التلف واستصحاب

بقائها ، ولذا كانت منافع العبد المملوك مضمونة على من حبسه ، وإن لم

ينتفع بخدمته ، وحيث لا يد على الأجير الحر لا يكون عمله مقبوضا للمستأجر

وتحت يده إلا بعد إيجاده ، فليس له مطالبة الأجرة قبله ، وإن ملكها

بالعقد ، ولذا لا تكون منافع الحر المحبوس مضمونة على حابسه ، إذ لا يد له

عليه حتى يكون له يد على منافعه .

نعم ، لو حبس الأجير على عمل مشخص بمدة مخصوصة كيوم مخصوص

غير المستأجر ضمن الحابس منفعته المخصوصة ، لصدق الاتلاف عليه - عرفا -

بعد تموله عندهم .

ولعل فيما ذكرنا - : من الفرق بين الأجير ومؤجر العين في صدق

قبض المنفعة وعدمه مع تملك كل منهما الأجرة بالعقد - شهادة أيضا على

ما قويناه : من كون القبض من مقتضيات العقد في سائر عقود المعاوضات .