بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ١٦٣

هذه الكلية مما لا كلام فيها ، وانما يقع الكلام في أمور : الأول - ان ذلك هل هو على القاعدة ، أم على خلافها تعبدا ؟ تحقيق مفصل عن كلية قاعدة الضمان ، وبيان الخلاف في ذلك . بيان مبنى الفقهاء بأن مفاد العقد هو التمليك بإزاء التمليك ، والجواب عن ذلك ، وبيان الثمرة بين القول بضمان البائع في تلف المبيع ، والقول بالانفساخ قبل التلف ، درج أقوال الفقهاء في ذلك الموضوع .

لمثلها أجرة ، فإن الإجارة تنفسخ ، وتسقط الأجرة أيضا - في قول

عامة الفقهاء ) ( 1 ) انتهى .

ومنشأ توهمهم في مستند الحكم بذلك : هو صدق عنوان التلف قبل

القبض مع الغفلة عن استناد بعض صور إلى فقدان القدرة على التسليم

المتفق على اعتبارها في صحة العقد .

إذا عرفت ذلك ، فنقول : تنقيح المسألة هو أن يقال : تلف العين

المستأجرة : إما أن يكون قبل القبض ، أو يعده . وعلى التقديرين : فإما

أن يكون التلف بعد انتهاء مدة الإجارة ، أو في أثنائها ، أو قبل مضي

شئ منها يمكن الانتفاع فيه ، فهنا صور :

الأولى - أن يكون التلف قبل القبض ، ولكن بعد انتهاء مدة الإجارة

ففي هذه الصورة نحكم بانفساخ الإجارة ورجوع الأجرة إلى المستأجر ،

نظير الحكم في تلف المبيع قبل القبض بالانفساخ ورجوع الثمن إلى المشتري

إن قلنا به على القاعدة ، وإلا فالمنفعة مضمونة على المؤجر بقيمتها للمستأجر

لفقدان الدليل على الضمان بالمسمى في الإجارة .

الثانية - لو كان التلف في أثناء المدة ، ولكن قبل القبض أيضا

فحكمها حكم تلف بعض المبيع قبل القبض ، فإن المنفعة كالمبيع والأجرة

كالثمن ، وستعرف حكمها .

الثالثة - لو كان التلف قبل القبض ، ولما ينقض زمان يمكن فيه

القبض . وهذه الصورة كالصورة :

الرابعة - وهي إذا كان التلف بعد القبض بلا فصل في الحكم ببطلان

العقد من أصله ، لتعذر التسليم فيهما ، لا للنبوي ، وغيره في البيع .

( 1 ) راجع : المجلد الثاني ، كتاب الإجارة ، فصل في المدة والضمان ، البحث

الثاني - في فوات المنفعة بالكلية حسا : مسألة . .