بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ١٦٢

هذه الكلية مما لا كلام فيها ، وانما يقع الكلام في أمور : الأول - ان ذلك هل هو على القاعدة ، أم على خلافها تعبدا ؟ تحقيق مفصل عن كلية قاعدة الضمان ، وبيان الخلاف في ذلك . بيان مبنى الفقهاء بأن مفاد العقد هو التمليك بإزاء التمليك ، والجواب عن ذلك ، وبيان الثمرة بين القول بضمان البائع في تلف المبيع ، والقول بالانفساخ قبل التلف ، درج أقوال الفقهاء في ذلك الموضوع .

بعد اختصاص الدليل به ) ( 1 ) .

وقال في ( الحدائق ) : ( الثالث عشر - لو استأجرت شيئا فعرض

له التلف : فإما أن يكون للجميع أو البعض قبل القبض أو بعده ، أو لم

يعرض له التلف - إلى أن قال : - الأولى - أن تتلف العين المستأجرة

لاستيفاء المنافع منها قبل القبض ، ولا اشكال في بطلان الإجارة لأن استيفاء

المنفعة أحد العوضين ، فإذا فات قبل قبضه بطل كما في البيع ، فاستيفاء

المنفعة - هنا - كالقبض في البيع ، كما أن استيفاء البعض كقبض بعض

المبيع ) ( 2 ) .

وقال في ( المسالك ) - في شرح ما تقدم من عبارة مصنفه - ( المراد

بالتالف المعين في عقد الإجارة استيفاء المنفعة منه ، كما يرشد إليه ظاهر

العبارة ، وبطلان الإجارة - حينئذ - واضح ، لأنه أحد العوضين فإذا فات

قبل قبضه بطل كالبيع ، والاستيفاء - هاهنا - للمنفعة بتمامها ، قائم مقام

القبض في المبيع . . ) ( 3 ) .

وقال في ( التذكرة ) : ( مسألة - إذا فاتت المنفعة بالكلية حسا

انفسخ العقد ولا خيار للمستأجر ، كما لو استأجر دابة معينة للركوب فماتت

أو استأجر للخدمة أجيرا معينا فمات ، فإن كان قبل القبض انفسخ العقد

بلا خلاف نعلمه ، لأن المعقود عليه تلف قبل قبضه ، فأشبه ما لو تلف

المبيع قبل قبضه ، وكذا إن كان عقيب القبض بلا فصل قبل مضى مدة

( 1 ) راجع : الجزء الثاني منه : كتاب الإجارة ، بعنوان : بطلان الإجارة

لو امتنع عن التسليم .

( 2 ) راجع منه كتاب الإجارة ، المطلب الثالث في الأحكام ، وفيه مسائل :

الثالثة عشرة . .

( 3 ) راجع : كتاب الإجارة منه في شرائطها - كما عرفت آنفا - .