بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ١٦١

هذه الكلية مما لا كلام فيها ، وانما يقع الكلام في أمور : الأول - ان ذلك هل هو على القاعدة ، أم على خلافها تعبدا ؟ تحقيق مفصل عن كلية قاعدة الضمان ، وبيان الخلاف في ذلك . بيان مبنى الفقهاء بأن مفاد العقد هو التمليك بإزاء التمليك ، والجواب عن ذلك ، وبيان الثمرة بين القول بضمان البائع في تلف المبيع ، والقول بالانفساخ قبل التلف ، درج أقوال الفقهاء في ذلك الموضوع .

وقال الفاضل الجواد في ( شرح اللمعتين ) - في شرح قوله : ولو

طرأ المنع . فإن كان قبل القبض فله الفسخ - ما نصه : ( المنع الطارئ

على المنفعة بعد العقد عليها وقبل قبضها إن كان بتلف سماوي بطلت الإجارة

وليس مرادا من العبارة ، لحكمه بثبوت خيار الفسخ مع أن الثابت بالتلف

هو الانفساخ لكون المنفعة بمنزلة المبيع التالف قبل القبض في الضمان ، وانفساخ

العقد - بلا خلاف كما في التذكرة ، وظاهره نفيه بين المسلمين ، بل في

( السرائر ) وغيره : الاجماع عليه صريحا ، ولولاه لأشكل الحال في تعدية

الحكم من البيع إلى الإجارة ، لوجود النص في الأول ، وفقدانه في الثاني

- إلى أن قال بعد منع الدليل عليه هنا - فالعمدة الاجماع في المقام ) ( 1 )

وقال جدنا في ( الرياض ) : ( ولو تلفت العين المعين في العقد

استيفاء المنفعة منها قبل القبض أو بعده بلا فصل ، أو امتنع المؤجر عن

التسليم مدة الإجارة بطلت الإجارة بلا خلاف في الأولين في الظاهر ، وبه

صرح في ( التنقيح ) قيل : لفوات المتعلق ، فتكون كتلف المبيع قبل

قبضه ، واستيفاء المنفعة هنا بتمامها قائم مقام القبض في المبيع ، كما أن

استيفاء بعضه كقبض بعضه ، ولولا الاتفاق على هذا الحكم لأمكن

المناقشة فيه على إطلاقه ، بل مطلقا ، لمخالفته الأصل الدال على لزوم الأجرة

وانتقال المنفعة إلى ملك المستأجر بمجرد العقد . فرجوع كل منهما إلى مالكهما

الأول مخالف للأصل ، ولا دليل عليه سوى القياس على المبيع ، وهو فاسد

( 1 ) عرفت - آنفا ص 124 - : أن الصحيح ( شرح اللمعة ) لا شرح اللمعة

والروضة معا ، فإن الفاضل الجواد بن الشيخ محمد تقي المعروف ب‍ ( ملا كتاب ) ليس

له إلا شرح اللمعة للشهيد الأول . ويؤيد ذلك - هنا - أن هذه الجملة ( ولو طرأ )

التي أشار إليها سيدنا المصنف ، هي نص عبارة الشهيد الأول في اللمعة في أوائل

كتاب الإجارة فراجع .