بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ١٦٠

هذه الكلية مما لا كلام فيها ، وانما يقع الكلام في أمور : الأول - ان ذلك هل هو على القاعدة ، أم على خلافها تعبدا ؟ تحقيق مفصل عن كلية قاعدة الضمان ، وبيان الخلاف في ذلك . بيان مبنى الفقهاء بأن مفاد العقد هو التمليك بإزاء التمليك ، والجواب عن ذلك ، وبيان الثمرة بين القول بضمان البائع في تلف المبيع ، والقول بالانفساخ قبل التلف ، درج أقوال الفقهاء في ذلك الموضوع .

وبالجملة ، فالقبض شرط في الخروج عن ضمان المعاوضة في جميع

عقود المعاوضات ، فيجري مثل تلف المبيع قبل القبض تلف المنفعة قبله في

الإجارة بتلف العين بعد مدتها فتنفسخ الإجارة - على المختار - وتكون المنفعة

مضمونة بقيمتها - على القول الآخر - اقتصارا فيما خالف الأصل عندهم

على مورد الدليل من البيع دون غيره .

وليس من الحكم بذلك : ما لو تلفت العين المستأجرة قبل القبض مع

انقضاء مدة لا يمكن فيها الانتفاع ، أو بعده - بلا فصل - كذلك فإن

الحكم يبطلان الإجارة في الصورتين مستند إلى تعذر التسليم لكون القدرة

عليه شرطا في صحة العقد - بالاتفاق - ولذا اتفقوا على بطلان الإجارة

- هنا - وإن اختلفوا في كون مسألة تلف المبيع قبل القبض على القاعدة

أو على خلافها .

فمن الغريب توهم بعض الأساطين في استناد حكمهم بالبطلان - هنا -

إلى ما ورد في البيع : من الدليل على الانفساخ فيما لو تلف المبيع قبل

القبض .

وها نحن نتلو عليك جملة من عباراتهم لكيلا تغفل عن مستند الحكم :

قال في ( الجواهر ) - في شرح قول مصنفه : ولو استأجر شيئا فتلف

قبل قبضه بطلت الإجارة ما لفظه - : ( . . بلا خلاف أجده فيه ، كما اعترف به

في محكي ( التذكرة ) لفحوى ما دل عليه في البيع : من النبوي ، وخبر

عقبة ، وغيرهما ، بل ظاهر الأصحاب في المقام اتحاد الحكم في المقامين ، وإن

المنفعة هنا بمنزلة المبيع ، والأجرة بمنزلة الثمن ، ومن هنا يتجه جريان

جميع ما تقدم هناك في المقام كالبحث عن تلف الثمن المعين . . ) ( 1 )

( 1 ) راجع : كتاب المتاجر منه ، كتاب الإجازة تحت عنوان شرائط الإجارة

الرابع - أن تكون المنفعة معلومة . .