بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ١٦

رسالة في الفرق بين الحق والحكم المتن : بيان الفوارق المفهومية والمصداقية بين الحق والحكم ، عرض تفصيلي لموارد الحق المختلفة الأنحاء ، وللمصاديق المشتبهة بينهما .

له في الوجود .

ومن فروع هذه السلطنة وحقه على الممكن أن يعبد ويوحد .

ومن رشحاتها : ولاية النبي ( صلى الله عليه وآله ) على المؤمنين ( 1 ) وهي - وإن لم

تكن من سنخ سلطنة الله تعالى - إلا أنها سلطنة عنه تعالى بالاستخلاف .

وولاية خلفائه الطاهرين ، ونوابهم المجتهدين .

فهي في طول سلطنة الله على خلقه . ولذا كان النبي - صلى الله

عليه وآله - خليفته في أرضه والأئمة خلفاءه في أمته ، والعلماء نوابهم

في شيعتهم .

وهي أقوى وأشد وأولى وأكمل من سلطنة الانسان على نفسه مع

كونها في غاية الشدة والكمال ، لأن منشأ انتزاعها هو كون الشئ نفسه .

والى السلطنتين وأكملية الأولى من الثانية أشار ( صلى الله عليه وآله ) في قوله بغدير

خم : ( ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم ) ثم جعلها بعد الاعتراف منهم

توطئة لبيان ولاية علي عليه السلام ، فقال : - بعده - : ( من كنت

مولاه فهذا علي مولاه ) ( 2 ) فولايته على الأمة التي هي بمعنى الأولوية

بالتصرف : مشتقة من أولوية النبي ( صلى الله عليه وآله ) المشتقة من سلطنته تعالى على

خلقه .

ثم إن الحق - بما هو حق - يختلف بحسب اختلافه في سقوطه

بالاسقاط ، وعدمه ، ونقله إلى غيره مجانا أو بعوض ، وعدمه ، وانتقاله

قهرا بالإرث ، وعدمه - إلى أنحاء شتى :

( 1 ) قال الله تعالى في كتابه المجيد - سورة الأحزاب / 6 - : " النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم . . " . ( 2 ) راجع - في هذا الموضوع سندا ودلالة - : الجزء الأول من كتاب الغدير للحجة الأميني حفظه الله .