بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ١٥٩

هذه الكلية مما لا كلام فيها ، وانما يقع الكلام في أمور : الأول - ان ذلك هل هو على القاعدة ، أم على خلافها تعبدا ؟ تحقيق مفصل عن كلية قاعدة الضمان ، وبيان الخلاف في ذلك . بيان مبنى الفقهاء بأن مفاد العقد هو التمليك بإزاء التمليك ، والجواب عن ذلك ، وبيان الثمرة بين القول بضمان البائع في تلف المبيع ، والقول بالانفساخ قبل التلف ، درج أقوال الفقهاء في ذلك الموضوع .

ظاهرة في سراية الضمان المعاوضي الثابت على البائع إلى الثمن - أيضا -

فإنه ( عليه السلام ) في صدر جواب سؤال السائل بقوله : " فسرق المتاع

من مال من يكون ؟ " قال ( عليه السلام ) " من مال صاحب المتاع الذي هو في

بيته حتى يقبض المتاع ويخرجه من بيته " فيكون مفاده كالنبوي من حيث

الضمان ، وكون التالف مضمونا على البائع ببدله المسمى وكون تلفه موجبا

لانفساخ المعاوضة ورجوع كل من العوضين إلى ملك مالكه ، فإن ظاهر

قوله ( عليه السلام ) : " من مال صاحب المتاع " كونه مضمونا ببدله المسمى في

الاشتراء ، فسرقته المنزلة منزلة تلفه موجبة لانفساخ المعاوضة .

وبالجملة ، فظاهر جواب الإمام - عليه السلام - كون ضمان صاحب

المتاع البائع له : ضمانا معاوضيا ، فقوله - عليه السلام - بعد ذلك : " فإذا

أخرجه من بيته " الذي هو كناية عن إقباضه للمشتري ، فالمبتاع - أي

المشتري - ضامن لحقه ، أي : حق البائع ، وهو الثمن حتى يرد إليه

ماله - ( 1 ) لا بد أن يراد من ضمان المشتري للثمن : الضمان المعاوضي - أيضا -

الذي مقتضاه : كون تلفه قبل الرد موجبا لانفساخ المعاوضة وعوده إلى

ملك مالكه الأصلي : وهو المشتري كضمان البائع للمتاع قبل الاقباض

واحتمال - كون ضمان المبتاع للثمن من قبيل ضمان اليد ، لا المعاوضي -

بعيد غايته .

( 1 ) قوله " حتى يرد إليه ماله " يمكن أن تكون كلمة يرد مضارع رد ، يعني أن المشتري ضامن للثمن حتى يدفعه ويوصله إلى البايع : ويمكن أن تكون مضارع ورد ، ولعله الأنسب يعني أن المشتري ضامن للبايع حقه وهو الثمن حتى يصل إلى البايع ماله من الثمن .