بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ١٥٤

هذه الكلية مما لا كلام فيها ، وانما يقع الكلام في أمور : الأول - ان ذلك هل هو على القاعدة ، أم على خلافها تعبدا ؟ تحقيق مفصل عن كلية قاعدة الضمان ، وبيان الخلاف في ذلك . بيان مبنى الفقهاء بأن مفاد العقد هو التمليك بإزاء التمليك ، والجواب عن ذلك ، وبيان الثمرة بين القول بضمان البائع في تلف المبيع ، والقول بالانفساخ قبل التلف ، درج أقوال الفقهاء في ذلك الموضوع .

قلت : إن ما ذكروه مبني على أن مفاد العقد ليس إلا التمليك بإزاء

التمليك وأن وجوب القبض إنما هو لكونه ملك الغير فيجب تسليمه إلى

مالكه ، لا لاقتضاء عقد المعاوضة ذلك .

وفيه - مضافا إلى ما يلزمهم من محذور لزوم تقدم المعلول على علته

بعد أن كان الانفساخ مسببا عن التلف بعده - وقياسه بإجازة الفضولي

بناء على الكشف ، قياس مع الفارق ، لامكان دعوى كون الشرط في

الإجازة هو تعقب العقد بها ، وهو مقارن للعقد ، وليس في المقام ما يصلح

أن يكون معقبا بالتلف حتى يصح أن يكون علة للانفساخ ، ولا يتوهم

- هنا - كون السبب هو العقد المعقب - أيضا - لأن مدخلية التلف في

التأثير تضاد أثر العقد ومفاده ، فكيف يمكن تركب السبب منهما ، بخلاف

الإجازة التي ليس معناها إلا إمضاء مفاد العقد ، وارجاع شرطية التلف

إلى شرطية بقاء العين إلى القبض في اللزوم ، فيه من التكلف ما لا يخفى

وصدق الرجوع والانفساخ ، وإن توقف على سبق الملك بالعقد إلا أن

استناده لا يمكن إلى العقد ، أو ما يتركب منه ومن غيره ومع ذلك لا ينفك

عن لزوم المحال من تأخر المعلول عن علته التامة بالزمان ، بناء على ما هو

المسلم عندهم من الانفساخ من حينه لا من حين العقد ، ولذلك كان القول

بشرطية التعقب بالإجازة مبنيا على القول بأنها كاشفة لا ناقلة .

يقضوا دينه ؟ قال - عليه السلام - نعم قال وهو لم يترك ، قال : إنما أخذوا الدية

فعليهم أن يقضوا دينه " وفي خبر السكوني عن أمير المؤمنين - عليه السلام - " من

أوصى بثلثه ثم قتل خطأ فإن ثلث ديته داخل في وصيته " وفي خبر محمد بن قيس :

" أنه - عليه السلام - قضى في وصية رجل قتل أنها تنفذ من ماله وديته " وفي صحيح

ابن سنان " قضى أمير المؤمنين - عليه السلام - أن الدية يرثها الورثة إلا الإخوة

والأخوات من الأم فإنهم لا يرثون من الدية شيئا " إلى غير ذلك من النصوص .