بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ١٥١

هذه الكلية مما لا كلام فيها ، وانما يقع الكلام في أمور : الأول - ان ذلك هل هو على القاعدة ، أم على خلافها تعبدا ؟ تحقيق مفصل عن كلية قاعدة الضمان ، وبيان الخلاف في ذلك . بيان مبنى الفقهاء بأن مفاد العقد هو التمليك بإزاء التمليك ، والجواب عن ذلك ، وبيان الثمرة بين القول بضمان البائع في تلف المبيع ، والقول بالانفساخ قبل التلف ، درج أقوال الفقهاء في ذلك الموضوع .

في كونه مالا له عند التلف بمعونة ظهور ( من ) فيه للتبعيض ، وإلا فبعد

التلف لا يتعقل اتصافه بكونه مالا له ، وجب الحكم بانفساخ العقد قبل التلف

بجزء لا يتجزء من الزمان تصحيحا لصدق كونه تالفا من البائع ، ومثل

ذلك في سبق الدخول في الملك آنا ما غير عزيز في الشرع ، كما التزموا به ( 1 )

فيمن اشترى أحد عموديه ، وفي نحو ( أعتق عبدك عني ) ( 2 ) وكد خول

( 1 ) الملتزم بذلك : هو المشهور جمعا بين الأخبار الدال بعضها على ترتب

الانعتاق على الملك الظاهر في الترتب الزماني لا مجرد الترتب الطبعي : منها ما رواه

الشيخ - قدس سره - في ( التهذيب ) عن محمد بن مسلم عن أحدهما - عليهما السلام -

قال : " إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو عمته أو خالته أعتقوا " الخ . وما رواه عن

كليب الأسدي قال : " سألت أبا عبد الله عن الرجل يملك أبويه وإخوته ؟ فقال

- عليه السلام - : إن ملك الأبوين فقد عتقا " إلى غير ذلك من الروايات بهذا

المضمون الظاهرة في ترتب العتق على الملك زمانا . نعم بعضها الآخر ينفي أصل

الملكية في العمودين وبعض ذوي الأرحام كرواية عبيد بن زرارة المروية في ( التهذيب )

أيضا قال : " سألت أبا عبد الله عما يملك الرجل ؟ فقال - عليه السلام - : لا يملك

والديه ولا ولده ولا أخته ولا عمته ولا خالته " الخ . وفي ( التهذيب ) أيضا عن أبي

جعفر - عليه السلام - قال : " لا يملك الرجل والديه ولا ولده " إلى غير ذلك مما هو

بهذا المضمون من نفى أصل الملك والمشهور حملوا هذه الرواية على نفي الملكية

المستقرة وتلك على ثبوت الملكية المستعقبة للانعتاق وهو معنى الملكية الآنية ، جمعا

بينها ، مضافا إلى النبوي المشهور : " لا عتق إلا في ملك ( أو بعد ملك ) وسيأتي في

باب المعاطاة في الدليل الأول من أدلة أفادتها الملك استضعاف سيدنا المصنف

- قدس سره - ذلك " واختيار تقريب آخر للجمع بينها ، ويأتي منا : استظهار ما اختاره

المشهور في الجمع بعد ذكر مجموع ما عثرنا عليه من الروايات لقرائن فيها تؤيد ذلك .

( 2 ) هذا من موارد استيفاء مال الغير بأمر معاملي عند استجابة المأمور لأمر

الآمر توضيح ذلك : أن من طلب من غيره صرف ماله أو عمله في سبيله ومصلحته