بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ١٥

رسالة في الفرق بين الحق والحكم المتن : بيان الفوارق المفهومية والمصداقية بين الحق والحكم ، عرض تفصيلي لموارد الحق المختلفة الأنحاء ، وللمصاديق المشتبهة بينهما .

لأنه من آثار سلطنته على ماله .

وأما التملك ، فمن آثار سلطنة المتملك على نفسه . فالسلطنة المجعولة

حق ، وصاحبها مالك ، وذو سلطان ، وإن كان جعلها له حكما .

وكذا الآثار العارضة لها والمتعلقة بنفسها بحيث تكون نسبتها إليها نسبة

العارض إلى المعروض ، فيكون الحق موضوعا لذلك الحكم ، دون ما كان

منتزعا منها ، بحيث تعد من شعبها وتطوراتها ، فإنها من الحقوق أيضا .

وهنا كثيرا ما يقع الاشتباه بين القسمين من الآثار في المصداق

وأنه من العوارض على السلطنة أو من شعبها . .

ثم الاسقاط الذي مرجعه إلى العفو : عبارة عن قطع طرف التعلق

عن متعلقه ، ومورده الانسان ، ويشبهه في الأعيان الأعراض ، بناء على

خروج المعرض عنه عن الملك وعوده إلى الإباحة الأصلية ، وإلا - كما

هو المقرر في محله من عدم الخروج به عنه كما هو المشهور - انحصر مورده

بالحقوق المتعلقة بالانسان ، ولو في ماله ، بناء على ما هو الحق : من أن

أولوية السبق في المساجد والمدارس والخانات والرباطات والقناطر والطرق

النافذة ، ونحو ذلك من الأحكام التي تنتفي بانتفاء موضوعها بالاعراض

عن المحل ، وهو التزاحم الذي هو موضوع المنع والحرمة ، لا من الحقوق

التي تسقط بالاعراض .

ولعلك تقف على توضيح ذلك في بيان المصاديق المشتبهة بينهما .

والنقل : هو تحويل طرف الإضافة منه إلى غيره : بعوض ، أو مجانا

فكل من النقل والاسقاط من عوارض السلطنة وأحكامها .

ثم الحق قد يضاف إليه تعالى ، فيكون متعلقه ما سواه من الممكن ،

وسلطنته عليه من أتم مراتب السلطنة وأكملها ، لأنه سلطنة عليه بالايجاد

والربوبية ، ضرورة افتقار الممكن في تحققه إلى الواجب ، لعدم الاستقلالية