بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ١٤٥

بقي هنا فروع : عرض موجز لفروع مسألة القبض : الأول - فيما لو كان المبيع مشمولا بأمتعة البائع ، الثاني - فيما لو كان المبيع بنفسه مشتركا بين البائع وغيره ، الثالث - لو كان المبيع في مكان لا يختص بالبائع ، الرابع - لو باع ما هو غير منقول كالدار ، الخامس - لو كان المبيع مكيلا أو موزونا . السادس - لو تلف المقبوض بالقبض الفاسد بيد المشتري . السابع - لو كان المبيع بيد المشتري قبل الابتياع . . عرض مفصل في تلك الفروع . . .

بل عن ( جامع المقاصد ) نسبته إلى نص الأصحاب ( 1 )

وهذا مما لا كلام فيه ولا شبهة تعتريه . إنما الكلام في تسويغ حيلة

توجب صحة رهن ما كان غائبا كذلك أو لزومه .

فقد يقال - بل قيل - بصحة رهنه كذلك لو وكل المرتهن الراهن

على قبضه ، فيكون قبضه له بعد عقد الرهن عليه قبضا عن المرتهن

والمفروض كفاية القبض المستدام مع الإذن في صحة الرهن أو لزومه ، ولا

يعتبر حدوثه بعده .

وفيه - أولا - إن القبض بعد اعتباره وكونه جزء من السبب يعتبر

فيه أن يكون مقدورا للقابض ، وفعلا من أفعاله الاختيارية وقبض الراهن

في الفرض قبض غير مقدور له لكونه مقهورا عليه ، فهو من بقاء المال

تحت يده ، لا إبقاء له كذلك .

وثانيا - إن الوكالة إنما تتحقق بأمرين : حدوث فعل ، مع نية

كونه عن الموكل ، إذ لا بد لهما من المتعلق . والقابض الناوي عن العين المقبوضة

له ، لم يحدث منه فعل حتى ينوي به عن الموكل ، ولا نيابة إلا في فعل

ومجرد قصد الوكالة غير كاف في تحققها .

ومما ذكرنا يتجه الفرق - بل يتضح - بين حضور الرهن عند القابض

وغيبته غيبة تمنع عن الصدق ، ضرورة أن دوام القبض في الأول معناه

( 1 ) راجع : كتاب الدين ، المقصد الثاني في الرهن ، المقصد الخامس في

القبض - قال في شرح قول العلامة - في قواعده : ولو رهن الغائب لم يصر رهنا

حتى يقبضه هو أو وكيله - : ( هذا الحكم مبني على اشتراط القبض في الرهن

وحينئذ فلا بد في حصول الرهن من عود الغائب إلى موضع الرهن ليتصور قبضه

إياه عادة ، أو توكيله في القبض لمن كان قريبا بحيث يتمكن منه ، سواء في ذلك

ما ينقل وغيره ، نص على ذلك الأصحاب وغيرهم ) .