بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ١٤٤

بقي هنا فروع : عرض موجز لفروع مسألة القبض : الأول - فيما لو كان المبيع مشمولا بأمتعة البائع ، الثاني - فيما لو كان المبيع بنفسه مشتركا بين البائع وغيره ، الثالث - لو كان المبيع في مكان لا يختص بالبائع ، الرابع - لو باع ما هو غير منقول كالدار ، الخامس - لو كان المبيع مكيلا أو موزونا . السادس - لو تلف المقبوض بالقبض الفاسد بيد المشتري . السابع - لو كان المبيع بيد المشتري قبل الابتياع . . عرض مفصل في تلك الفروع . . .

والقبول اللفظي بالايجاب والقبول الفعلي - كما عن شيخنا المرتضى رحمه الله - في بعض

تحقيقاته الدرسية فالسبب عنده في الرهن ونحوه مما كان القبض معتبرا في صحته أو لزومه

مركب من الايجاب والقبول اللفظي والفعلي ، تأكيدا للعقد اللفظي بالمعاطاة الفعلية .

وبالجملة ، فلا بد من كون قبض المرتهن عن إقباض الراهن أو إذنه

من غير فرق بين القبض الحادث والمستدام ، غير أنه في المستدام بعد الإذن

به لا يحتاج إلى مضي زمان يمكن فيه تجديد القبض - كما في المسالك عن

( التذكرة ) مستندا إلى أن القبض إنما يعتبر بعد الرهن ، وهو لا يتم إلا بإذن

ثم الإذن في القبض يستدعي تحصيله ، ومن ضروراته مضي زمان فهو دال

على القبض الفعلي بالمطابقة ، وعلى الزمان بالالتزام .

ولما لزم من القبض الفعلي تحصيل الحاصل أو اجتماع الأمثال المحالان

حمل اللفظ على المعنى الالتزامي لتعذر المطابقة . . انتهى .

وفيه : إن مضي الزمان من لوازم حصول القبض وتحققه ، فيعتبر

فيه من باب المقدمة ، فلا يعتبر في القبض الحاصل المتحقق .

نعم ، لا يكفي الإذن ، ولو مع مضي زمان يمكن فيه القبض ، فضلا

عن الإذن - وحده - لو كان المرهون - منقولا كان أو غيره غائبا - غيبة

لا يصدق معها القبض لو خلي بينه وبينه فيما يكفي فيه ذلك ، فضلا عما لو كان

منقولا واعتبرنا النقل فيه حتى يحضر المرتهن أو وكيله عند الرهن ويقبضه

بما يصدق معه من تخلية أو نقل .

وبعبارة أخرى : لو رهن ما هو غائب عن مجلس العقد غيبة لا يصدق

معها القبض لم يصر رهنا صحيحا بناء على اعتباره في الصحة ، أو لازما

بناء على اعتباره في اللزوم ، بلا خلاف أجده - كما في الجواهر - ( 1 )

( 1 ) راجع : كتاب الرهن من مجلد المتاجر في شرح قول المحقق ( لو رهن

ما هو غائب . . ) ففيه نفس العبارة هذه ، بتغيير بسيط .