بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ١٤٣

بقي هنا فروع : عرض موجز لفروع مسألة القبض : الأول - فيما لو كان المبيع مشمولا بأمتعة البائع ، الثاني - فيما لو كان المبيع بنفسه مشتركا بين البائع وغيره ، الثالث - لو كان المبيع في مكان لا يختص بالبائع ، الرابع - لو باع ما هو غير منقول كالدار ، الخامس - لو كان المبيع مكيلا أو موزونا . السادس - لو تلف المقبوض بالقبض الفاسد بيد المشتري . السابع - لو كان المبيع بيد المشتري قبل الابتياع . . عرض مفصل في تلك الفروع . . .

و ( رهان مقبوضة ) ( 1 ) .

وفيه : إن المطلقات مسوقة لبيان أصل اعتبار القبض ، وأما من

جهة الكيفية ، فهي مهملة غير ناظرة إليها ، فيبقى الحكم على ما كان عليه

قبله من الجواز وعدم ترتب الصحة بحكم الاستصحاب .

وأما وجه القول بالتفصيل ، فلتحقق ما هو معتبر في القبض من الإذن

في الأول دون الثاني .

وفيه أن المعتبر هو القبض المأذون بعنوان كونه رهنا ، لا مطلق الإذن

بالقبض ، وبالجملة ، بعد اعتبار الإذن والرضا في صورة حدوث القبض

المعتبر في الرهن بعد عقده - كما عليه المشهور - لا معنى لعدم اعتباره في

القبض المستدام ، كما نسب إلى الأكثر أيضا هنا .

ومنه يظهر الاشكال في وجه التفرقة بين المقامين حتى ذهب المشهور

إلى اعتبار الإذن في الأول وعدم اعتبارهم له في الثاني .

ودعوى تحقق الإذن فيه - بدلالة الارهان عليه - فمع أنها ممنوعة

من أصلها لعدم الملازمة بين الرضا بكونه رهنا وكونه عند المرتهن بعينه

آت في القبض الحادث ، كما لو قبضه المرتهن بدون إذن الراهن بالقبض

بمجرد العقد عليه ، فالأقوى في المقامين اعتبار كون القبض مأذونا فيه

وفاقا للمشهور في الأول ، وخلافا لهم في الثاني - كما عرفت من الاستصحاب

بعد كون المطلقات مهملة من حيث الكيفية ، مضافا إلى أن القبض بعد

كونه جزء السبب ومتمما للعقد صحة أو لزوما يعتبر فيه ما يعتبر في باقي

أجزاء السبب من الرضا والاختيار ، أو إلى دعوى كون المستفاد من أدلة

اعتبار القبض فيما هو معتبر في صحة العقد أو لزومه اعتبار تأكد الايجاب

( 1 ) يشير إلى قوله تعالى في صورة البقرة 283 - : " وإن كنتم على سفر ولم

تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة " .