بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ١٤٢

بقي هنا فروع : عرض موجز لفروع مسألة القبض : الأول - فيما لو كان المبيع مشمولا بأمتعة البائع ، الثاني - فيما لو كان المبيع بنفسه مشتركا بين البائع وغيره ، الثالث - لو كان المبيع في مكان لا يختص بالبائع ، الرابع - لو باع ما هو غير منقول كالدار ، الخامس - لو كان المبيع مكيلا أو موزونا . السادس - لو تلف المقبوض بالقبض الفاسد بيد المشتري . السابع - لو كان المبيع بيد المشتري قبل الابتياع . . عرض مفصل في تلك الفروع . . .

السابع : قال في ( المسالك ) : ( لو كان المبيع بيد المشتري قبل

الابتياع : فإن كان بغير إذن البائع فلا بد من تجديد الإذن في تحققه بالنسبة

إلى رفع التحريم أو الكراهة . وأما بالنسبة إلى نقل الضمان ، فيحتمل

- قويا - تحققه بدونه ، كما لو قبضه بعده بغير إذن البائع . ويحتمل توقف

الأمرين على تجديده ، لفساد الأول شرعا ، فلا يترتب عليه أثر . ولو كان

بإذنه كالوديعة والعارية لم يفتقر إلى تجديد إذن ولا تخلية . ) ( 1 ) انتهى

قلت : ومما ذكرنا ظهر لك وجه قوة ما قواه في ( المسالك ) من

انتقال الضمان إلى المشتري لو كان مقبوضا بغير إذنه ، إلا أن إطلاق قوله

( فلا بد من تجديد الإذن ) الشامل لما لو كان القبض مستحقا له على

البائع ، كما لو اشتراه بمال في ذمته ، غير جيد - ضرورة عدم الحاجة إلى

الإذن بعد ما كان القبض مستحقا عليه .

هذا بالنسبة إلى البيع . وأما بالنسبة إلى ما كان القبض شرطا في

صحته أو لزومه كالرهن والهبة ، فنقول : لو رهن المقبوض بيد المرتهن

قبل عقد الرهن عليه ، فلا يخلو : إما أن يكون القبض المتحقق أولا بإذن

الراهن ، أو بغير إذنه كالمغصوب . وعلى التقديرين ، ففي اعتبار الإذن

مطلقا أو عدمه كذلك ، أو التفصيل بين المأذون وغيره .

أقوال : نسب ثانيها إلى الأكثر ، ولعل نظرهم إلى كفاية تحقق

القبض فيما هو معتبر فيه من الصحة أو اللزوم ، لاطلاق قوله ( صلى الله عليه وآله )

( لا رهن إلا مقبوضا ) ( 2 )

( 1 ) راجع : المبحث الثاني من مباحث القبض في شرح قول المحقق : " القبض

هو التخلية . . " .

( 2 ) راجع : الوسائل للحر العاملي ، كتاب الرهن ، 3 - باب اشتراك القبض

في الرهن ، حديث ( 1 ) محمد بن الحسن ، باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة

عن صفوان عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر - عليه السلام - .