بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ١٤١

بقي هنا فروع : عرض موجز لفروع مسألة القبض : الأول - فيما لو كان المبيع مشمولا بأمتعة البائع ، الثاني - فيما لو كان المبيع بنفسه مشتركا بين البائع وغيره ، الثالث - لو كان المبيع في مكان لا يختص بالبائع ، الرابع - لو باع ما هو غير منقول كالدار ، الخامس - لو كان المبيع مكيلا أو موزونا . السادس - لو تلف المقبوض بالقبض الفاسد بيد المشتري . السابع - لو كان المبيع بيد المشتري قبل الابتياع . . عرض مفصل في تلك الفروع . . .

عدم تحقق القبض إلا بعد التخلية الموقوفة على إذنه ، لكون القبض غير

مستحق عليه بالفرض ، فهو تالف قبل قبضه ، وكل مبيع تلف قبل

قبضه فهو من مال بايعه بحكم القاعدة المستفادة من النبوي المتقدم .

إلا أنه توهم فاسد ، لأن المراد من القبض المعلق على عدمه التلف

مطلق القبض بكلا قسميه : الصحيح والفاسد ، ونفي القبض كذلك معناه

كون التلف عند غير المشتري ، فلا يكون المقام مشمولا للنبوي حتى يتوهم

تعارض القاعدتين فيه ، كيف ولو تلف بيد المشتري بعد أن كانت العين

مضمونة بالمسمى بالعقد الصحيح ، فإن رجع البائع على المشتري ببدله

الواقعي ، فمع أنه غير الضمان بالمسمى مع كون الضمان به بالفرض ، لم يكن

الفوات من مال البائع بعد أخذه البدل الواقعي . وإن لم يرجع عليه بشئ

من البدلين الواقعي والمسمى ، جمع المشتري بين العوض والمعوض ، فلم يبق

إلا كون المبيع فائتا من المشتري ، بمعنى كون خسرانه عليه ونقصانه في

ملكه ، وهو المطلوب من انتقال الضمان للمشتري .

نعم لولا النبوي لكان مقتضى القاعدة الأولية غرامة البائع بعد

أن كانت العين مضمونة بعقد المعاوضة وتلف عنده المثل أو القيمة للمشتري

بدلا عن ملكه وأخذه المسمى منه ، إلا أن النبوي حاكم على تلك القاعدة

الأولية ومتضمن لبطلان البيع وانفساخه ، ورجوع المبيع إلى ملك البائع

آناءا عند التلف حتى يصدق كون التالف من مال البائع - كما عليه المشهور

وإن كان الأقوى - عندنا - موافقة النبوي للقاعدة في إيجابه الانفساخ بالتلف

قبل القبض ، كما ستقف عليه عند تحريرنا له في مسألة مستقلة ( 1 ) .

وبالجملة : فمفاد النبوي عندهم مجرد بيان حكم ما لو تلف المبيع عند

البائع وكون التلف منه في قبال ما تقتضيه القاعدة الأولية ، وأين ذلك من

المقام المفروض كون التلف بيد المشتري ؟ .

( 1 ) يذكر ذلك - مفصلا - في أوائل رسالته التالية لهذه الرسالة ، فراجع .