بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ١٤٠

بقي هنا فروع : عرض موجز لفروع مسألة القبض : الأول - فيما لو كان المبيع مشمولا بأمتعة البائع ، الثاني - فيما لو كان المبيع بنفسه مشتركا بين البائع وغيره ، الثالث - لو كان المبيع في مكان لا يختص بالبائع ، الرابع - لو باع ما هو غير منقول كالدار ، الخامس - لو كان المبيع مكيلا أو موزونا . السادس - لو تلف المقبوض بالقبض الفاسد بيد المشتري . السابع - لو كان المبيع بيد المشتري قبل الابتياع . . عرض مفصل في تلك الفروع . . .

والموزون ، فإنه يمنع عن بيعه مكايلة قبل قبضه ، وإن دخل في ملكه

للنصوص المتقدمة ، بعد تنزيلها على الغالب من ترتب القبض على الكيل

والوزن ، وبعد قبضه يجوز بيعه ، وإن تحقق بغير الكيل والوزن ، لما تقدم

من الاجماع المحكي في ( المختلف ) ( 1 ) على انعقاد البيع بعد القبض ، فالقبض

هو المناط في جواز البيع - ثانيا - جمعا بين النصوص والاجماع المتقدم .

وإن أبيت إلا الجمود على ظاهر النص وأغضيت النظر عن إجماع ( المختلف )

أو تمسكت بظاهر معقده المحكي في ( الرياض ) ( 2 ) و ( شرح اللمعتين ) ( 3 )

فنقول : خصوص المكيل والموزون يمنع عن بيعه - ثانيا - إلا بعد الكيل

والوزن ، وإن حصل القبض فيهما بدون ذلك ، كما لو نقله المشتري إلى

بيته ، وتصرف فيه بجملة التصرفات من دون كيل عليه أو وزن ، فإنه

- حينئذ - يترتب جميع أحكام القبض عليه حتى دخوله في ضمان المشتري

غير أنه لو أراد بيعه - ثانيا - توقف على كيله أو وزنه ، للنصوص المتقدمة

السادس : المقبوض بالقبض الفاسد ، لو تلف بيد المشتري كان

مضمونا عليه - مطلقا - بالمثل أو القيمة ، إن كان الفساد منبعثا عن فساد العقد

أو ما يعتبر فيه ، وبالمسمى إن كان فاسدا فيما لا يكون القبض مستحقا له

على البائع مع وقوعه منه بغير إذنه وفرض كون العقد صحيحا ، ومعناه

انتقال الضمان منه إليه ، لقاعدة الضمان على من تلفت بيده .

وقد يتوهم - هنا - كون الضمان على البائع ، بناء على ما تقدم من

( 1 ) راجع - هذا المضمون - فيما مضى من هذا الكتاب : القول الثالث من

أقوال القبض ص 124

( 2 ) راجع : - ذلك - فيما سبق من الكتاب : ص 120 .

( 3 ) راجع ما سبق آنفا : ص 124 من الكتاب وذكرنا - هناك - : أن

الصحيح ( شرح اللمعة ) للفاضل الجواد .