بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ١٤

رسالة في الفرق بين الحق والحكم المتن : بيان الفوارق المفهومية والمصداقية بين الحق والحكم ، عرض تفصيلي لموارد الحق المختلفة الأنحاء ، وللمصاديق المشتبهة بينهما .

وهو أضعف من مرتبة الملك ، أو أول مرتبة من مراتبه المختلفة في

الشدة والضعف .

وله طرفان : أحدهما - طرف النسبة والإضافة ، ويعبر عن المنسوب

إليه بصاحب السلطنة ، وذي السلطان ، والآخر - طرف التعلق ، ويعبر

عن متعلقة بالمسلط عليه .

وهو : قد يكون مستقلا بنفسه كحق التحجير ، وقد لا يكون مستقلا

بنفسه ، بل متقوم بغيره كحق المجني عليه على الجاني ، وحق القصاص ،

فهو كالملك الذي قد يكون متعلقة مستقلا ، وقد لا يكون كالكلي في الذمة

وقد يتحدان في المورد ، وإنما يختلفان بالاعتبار كسلطنة الانسان على نفسه

ولذا قبل : ( الانسان أملك بنفسه من غيره ) . ومنه قوله تعالى - حكاية

عن كليمة - : ( إني لا أملك إلا نفسي وأخي ) ( 1 ) فما به التعلق عين

ما إليه الإضافة ، وإنما يختلف بالاعتبار .

ومن فروع هذه السلطنة : تملكه للمباح الأصلي والعرضي بالحيازة ،

الذي مرجعه إلى حصول الربط بها بين الحائز والمحوز ، وارجاع أمر المال

إلى نفسه ، وجعل نفسه في وثاق المال وبعهدته ، بحيث لو كان مما يجب

عليه الانفاق وكسوته وحفظة لاحترامه ، كان أولى به ، فتعلق المال بالمالك

معنى له طرفان : الغنم ، والغرم ، وأولويته به ليس في خصوص النفع

وكل ذلك من فعل نفسه بنفسه ، وليس إلا لسلطنته عليها ، ومنه يظهر

الوجه في توقف نفوذ التمليكات المجانية كالهبة والوصية على قبول المتهب

والموصى له ، لأن المالك لا سلطنة له على غيره حتى يدخل المال في ملكه

قهرا عليه ، وإلا لكان من الايقاعات لا من العقود . نعم ، له التمليك

( 1 ) وتمام الآية : " قال : رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين " سورة المائدة : آية 25 .