بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ١٣٩

بقي هنا فروع : عرض موجز لفروع مسألة القبض : الأول - فيما لو كان المبيع مشمولا بأمتعة البائع ، الثاني - فيما لو كان المبيع بنفسه مشتركا بين البائع وغيره ، الثالث - لو كان المبيع في مكان لا يختص بالبائع ، الرابع - لو باع ما هو غير منقول كالدار ، الخامس - لو كان المبيع مكيلا أو موزونا . السادس - لو تلف المقبوض بالقبض الفاسد بيد المشتري . السابع - لو كان المبيع بيد المشتري قبل الابتياع . . عرض مفصل في تلك الفروع . . .

من الاعتبار - ثانيا - في الصورة الثانية بطريق أولى ، أو لمحض التعبد في

رفع المنع عن بيعه - ثانيا - المحتمل عليه دعوى الاكتفاء بالكيل السابق

أو وزنه لاطلاق النصوص المتقدمة الشاملة لما كان الكيل أو الوزن قبل

البيع ، ضرورة صدق كونه كيل أو وزن عليه . وعليه ، ففي الصورة

الثانية يحتمل الاكتفاء به أيضا ، ويحتمل العدم ، لعدم الأولوية - حينئذ - مضافا

إلى رواية محمد بن حمران ( قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : اشترينا

طعاما ، فزعم صاحبه أنه كاله فصدقناه وأخذناه بكيله ؟ فقال : لا بأس

فقلت : أيجوز أن أبيعه كما اشتريته بغير كيل ؟ فقال : لا ، أما أنت

فلا تبعه حتى تكيله ) ( 1 ) .

هذا ، والتعرض لكلمات الأصحاب في هذا الفرع ربما ينجر إلى

الاطناب .

والذي يختلج بالبال ويخطر في الخيال في تحقيق المسألة : هو أن يقال :

كل مبيع بعد تعلق البيع الصحيح به جاز للمشتري بيعه بعد الدخول في

ملكه - مطلقا - وإن لم يقبضه ، لوقوعه من أهله في مجله . إلا المكيل

الافتقار إلى اعتباره - ثانيا - لأجل القبض ، أو الاكتفاء بالاعتبار السابق ، وجهان :

من اطلاق توقف الحكم على الكيل أو الوزن - وقد حصلا - وقوله " لا تبعه حتى

تكيله أو تزنه " لا يدل على أزيد من حصولهما الشامل لما كان قبل البيع ، ومن كون

الظاهر أن ذلك لأجل القبض لا لأجل صحة البيع فلا بد له من اعتبار جديد بعد

العقد ، وبه صرح العلامة والشهيد وجماعة ، وهو الأقوى " .

( 1 ) راجع : وسائل الشيعة للحر العاملي ج 12 جديد : كتاب التجارة

أبواب عقد البيع وشروطه ، باب جواز الشراء على تصديق البائع . . حديث 4

والاسناد هكذا : وبإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن محمد

ابن حمران . . الخ .