بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ١٣٧

بقي هنا فروع : عرض موجز لفروع مسألة القبض : الأول - فيما لو كان المبيع مشمولا بأمتعة البائع ، الثاني - فيما لو كان المبيع بنفسه مشتركا بين البائع وغيره ، الثالث - لو كان المبيع في مكان لا يختص بالبائع ، الرابع - لو باع ما هو غير منقول كالدار ، الخامس - لو كان المبيع مكيلا أو موزونا . السادس - لو تلف المقبوض بالقبض الفاسد بيد المشتري . السابع - لو كان المبيع بيد المشتري قبل الابتياع . . عرض مفصل في تلك الفروع . . .

الرابع : لو باع ما هو غير منقول كالدار مع ما فيها من المنقول صفقة

فالظاهر كفاية التخلية في قبض المجموع - هنا - وإن اعتبرنا النقل في

المنقول ، لأن قبض الدار قبض لها بما فيها - عرفا - .

إلى حيز خارج عما يختص بالبائع مما لم يأذن بنقله إليه ، غاية الأمر : إن المشتري

بسوء اختياره طبق القبض المأذون فيه على الفرد المحرم - شرعا - بأن نقله إلى المكان

الذي لم يأذن البائع بنقله إليه ، فيتوجه - حينئذ - كلام صاحب الجواهر - قدس

سره - بأن النهي عن المعاملة - أعني القبض المتحد مع الحرام في الوجود - لا يقتضي

الفساد وعدم ترتب الأثر عليه .

هذا ، ولكن في الفرع السابق لم يكن فساد القبض من حيث اجتماعه مع الحرام

في الوجود ، بل من حيث إن البائع لم يأذن بنقل متاعه وتحريكه عن مكانه مطلقا

لا منضما إلى المبيع ولا مجردا عنه ، وكل منهما ممنوع عنه شرعا - لكونه مستلزما

للتصرف في مال الغير بدون إذنه ، ولم يكن شق ثالث يمكن أن يحصل به قبض

المبيع بلا مانع شرعي ، فلا أثر لإذن البائع بقبض المبيع في ظرف عدم قدرة

المشتري على القبض المشروع .

والحاصل : إن التخلية التي ليست هي مجرد رفع البائع يده عن المبيع ، بل

هي : تحويل سلطنته على المبيع إلى المشتري ورفع المانع الحاصل من جهته عن قبضه

المبيع وتسلطه عليه - عقليا كان أو شرعيا - في الفرع المتقدم غير حاصلة ، فتبصر

لئلا تقول : إن في كل من الفرعين نقل المبيع الحاصل به قبضه ممنوعا عنه المشترى

شرعا ، وفي الفرع الذي نحن فيه كذلك ، فما الوجه في كون المنع الشرعي في الفرع

المتقدم مانعا عن تحقق القبض بنقله دون هذا الفرع ؟

نقول : إن القبض المشروع في الفرع السابق غير مقدور للمشتري ، وإنما

المقدور له غير المشروع ، وهنا مقدور له بنقله إلى حيز خارج عما يختص بالبائع

فافهم .