بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ١٣٦

بقي هنا فروع : عرض موجز لفروع مسألة القبض : الأول - فيما لو كان المبيع مشمولا بأمتعة البائع ، الثاني - فيما لو كان المبيع بنفسه مشتركا بين البائع وغيره ، الثالث - لو كان المبيع في مكان لا يختص بالبائع ، الرابع - لو باع ما هو غير منقول كالدار ، الخامس - لو كان المبيع مكيلا أو موزونا . السادس - لو تلف المقبوض بالقبض الفاسد بيد المشتري . السابع - لو كان المبيع بيد المشتري قبل الابتياع . . عرض مفصل في تلك الفروع . . .

وإن كان بغير إذنه كفى في نقل الضمان خاصة كما مر " ( 1 )

قلت هذا : مبني على اعتبار النقل في المنقول ، وعليه فالظاهر حصول

القبض بنقله ( 2 ) من حيز إلى آخر ، وإن كان مختصا بالبائع وكان بغير إذنه

لتحقق ما هو مناط القبض من التسليط والتسلط والنقل المأذون في أصله ، وإن أثم

باختياره منه الفرد المتحد مع العنوان المحرم ، سيما مع كون الحيز المنقول

إليه في طريق السلوك إلى الخارج ضرورة أن النقل إلى ذلك الموضع محلل

لا إثم فيه ، وهو يكفي في تحقق القبض ، وها هنا يتجه كلام شيخنا المقدم

في ( جواهره ) لا في الفرع المتقدم ، فافهم ( 3 )

( 1 ) راجع : كتاب المسالك للشهيد الأول ، المبحث السادس من مباحث

القبض في شرح قول المحقق ( القبض هو التخلية . . ) ويريد مما مر : أي في المبحث

الرابع من مباحث القبض ، كما أشار إليها سيدنا المصنف - آنفا - ونقلنا - عبارته

بنصها وعلقنا على الموضوع - فراجع .

( 2 ) وترتيب جميع آثار القبض على نقله .

( 3 ) يريد سيدنا المصنف - قدس سره - بالفرع المتقدم : الفرع الأول من

فروع القبض ، وهوما إذا كان المبيع مشغولا بأمتعة البائع ، ولم يأذن بنقل المتاع

مع كونه آذنا بقبض المبيع ونقله المشتري بما فيه ، وقوى صاحب ( الجواهر )

- قدس سره - حصول القبض للمشتري بنقله مع المتاع ، وترتيب جميع آثار القبض

وأحكامه على نقله مع المتاع ، قائلا " إن الإثم بنقل المتاع لا ينافي صحة القبض وترتب

أحكامه عليه " وذكر سيدنا - قدس سره - إن نظره في حصول القبض : أنه معاملة

والنهي عنها لا يقتضي الفساد

ثم ذكر - رحمه الله - وجها لفساد القبض المذكور ، سبق منا توضيحه ، وحاصل

الفرق بين هذا الفرع وبين ما سبق من الفرع الأول : أنه في هذا الفرع مناط صحة

القبض حاصل ، وهو إذن البائع بأصله ، وقدرة المشتري - شرعا عليه بنقله