بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ١٣٥

بقي هنا فروع : عرض موجز لفروع مسألة القبض : الأول - فيما لو كان المبيع مشمولا بأمتعة البائع ، الثاني - فيما لو كان المبيع بنفسه مشتركا بين البائع وغيره ، الثالث - لو كان المبيع في مكان لا يختص بالبائع ، الرابع - لو باع ما هو غير منقول كالدار ، الخامس - لو كان المبيع مكيلا أو موزونا . السادس - لو تلف المقبوض بالقبض الفاسد بيد المشتري . السابع - لو كان المبيع بيد المشتري قبل الابتياع . . عرض مفصل في تلك الفروع . . .

للبائع - مطلقا - منقولا كان المبيع أم غيره - .

وكذا على القول بكفاية التخلية مطلقا - إذ ليس للمشترى إلا ما كان

للبائع من السلطنة له في المال المشترك ، والمنع من التصرف من جهة الشركة

لا ينافي الملكية بالإشاعة ، لوضوح الفرق بين الطلق والمشاع في الملكية

والتخلية المطلوبة من المالك ، وإن اعتبرنا النقل في المنقول وكان المبيع

المشترك منقولا ، فغير بعيد الحاقه بغير المنقول في تحقق القبض بالتخلية

- كما عن ( المختلف ) - في كتاب الهبة - ( 1 )

ويحتمل - قويا - توقف القبض على إذن الشريك أو قبض الحاكم

له - أجمع - بعضه أمانة ، وبعضه عن المشتري ، بعد رفع أمره إلى الحاكم .

الثالث : قال في ( المسالك ) - تبعا للتذكرة - : ( لو كان المبيع

في مكان لا يختص بالبائع ، كفى في المنقول نقله من حيز إلى آخر ، وإن

كان في مكان يختص به ، فإن نقله فيه من مكان إلى آخر بإذنه كفى

أيضا ( 2 )

( 1 ) قال العلامة في المختلف ، في آخر مسألة من الفصل الأول من كتاب

الهبة ) : " مسألة : قال الشيخ في ( المبسوط ) : هبة المشاع جائزة ثم إن كان مما لا ينقل

كالأرض كان القبض هو التخلية ، وإن كان مما ينقل كان القبض التحويل ، فإن

وافق الشريك على أن يقبض المتهب أو المتهب على أن يوكل الشريك في القبض

صح ، وإن وتعاسرا نصب الحاكم أمينا يقبض الكل : نصفه هبة ونصفه أمانة

للشريك حتى يتم عقد الهبة ، والوجه عندي : جعل القبض - هنا - التخلية أيضا

لأنه - فيما لا يمكن نقله وتحويله - كأنه لا فرق بين عدم الامكان المستند إلى عدم

القدرة الحسية أو عدم القدرة الشرعية ، وهو أولى من التحكم في مال الشريك بغير

اختياره " .

( 2 ) يعني في ترتيب جميع آثار القبض على نقله .