بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ١٣٤

بقي هنا فروع : عرض موجز لفروع مسألة القبض : الأول - فيما لو كان المبيع مشمولا بأمتعة البائع ، الثاني - فيما لو كان المبيع بنفسه مشتركا بين البائع وغيره ، الثالث - لو كان المبيع في مكان لا يختص بالبائع ، الرابع - لو باع ما هو غير منقول كالدار ، الخامس - لو كان المبيع مكيلا أو موزونا . السادس - لو تلف المقبوض بالقبض الفاسد بيد المشتري . السابع - لو كان المبيع بيد المشتري قبل الابتياع . . عرض مفصل في تلك الفروع . . .

يدفعها : أن الضمان المترتب عليه هو الضمان بالمثل أو القيمة ، دون

الضمان بالمسمى ، والمبيع مضمون بالمسمى على بائعة قبل التلف ، لا بالمثل

أو القيمة .

إلا أن الأقوى - كما ستعرف - ضمانه بالمسمى ، إن لم يكن فساده

منبعثا عن فساد العقد أو ما يعتبر فيه - كما في المقام - ( 1 )

ومنه يظهر قوة ما قواه في ( المسالك ) ( 2 ) ففي المسألة احتمالات

ثلاثة .

الثاني - لو كان المبيع بنفسه مشتركا بين البائع وغيره ، فعلى المختار

كفى في تحقق القبض حصول الاستيلاء والسلطنة للمشتري على حسب ما كان

( 1 ) يعني : أن الأقوى ضمان المشترى المقبوض بالقبض الفاسد بالمسمى فيما

لم يكن منشأ فساده فساد العقد أو ما يعتبر فيه . فإنه يضمنه بالمثل أو القيمة فيما كان

المنشأ فساد العقد ، وفي المقام : منشأ فساد القبض عدم إذن البائع بنقل المتاع ، مع

فرض صحة وسيأتي من سيدنا - في الفرع السادس - توضيح ذلك .

( 2 ) حيث قال الشهيد - قدس سره - في مباحث القبض من كتاب

البيع - : " الرابع - لو كان المبيع مشغولا بملك البائع : فإن كان منقولا

كالصندوق المشتمل على أمتعة البائع واعتبرنا نقله فنقله المشتري بالأمتعة ، كفى في

نقل الضمان مطلقا - ويحتمل توقفه على إذن للبائع في نقل الأمتعة " وإن كان عقارا

كالدار ، ففي الاكتفاء بالتخلية قبل نقل المتاع وجهان ، أجودهما ذلك ، وهو

خيرة التذكرة "

فإن الظاهر من اكتفائه في نقل الضمان - مطلقا - ومن قوله أخيرا - أجودهما ذلك

قوة الاكتفاء بمطلق النقل .

وقوله - في الفرع الأول " ويحتمل توقفه على إذن البائع في نقله الأمتعة "

مجرد احتمال ، لا اختيار .