بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ١٣٣

بقي هنا فروع : عرض موجز لفروع مسألة القبض : الأول - فيما لو كان المبيع مشمولا بأمتعة البائع ، الثاني - فيما لو كان المبيع بنفسه مشتركا بين البائع وغيره ، الثالث - لو كان المبيع في مكان لا يختص بالبائع ، الرابع - لو باع ما هو غير منقول كالدار ، الخامس - لو كان المبيع مكيلا أو موزونا . السادس - لو تلف المقبوض بالقبض الفاسد بيد المشتري . السابع - لو كان المبيع بيد المشتري قبل الابتياع . . عرض مفصل في تلك الفروع . . .

وفيه من الضعف ما لا يخفى ، وإن كان غير منقول فلا ريب في تحقق

التخلية قبل نقل الأمتعة ، فيكتفى بها . واحتمل في ( المسالك ) عدم الاكتفاء

قبل النقل - أيضا - وهو أضعف من سابقه ) ( 1 ) انتهى .

وأما الوجه الثالث ( 2 ) فقد يقال : إنه لا موجب لنقل الضمان بعد أن

لم يكن قبضا بالفرض ، مع أنه تالف قبل قبضه ( وكل مبيع تلف قبل

قبضه فهو من مال البائع ) بحكم النبوي المتقدم .

ودعوى ترتب الضمان على القبض الفاسد - غير الشرعي - كقبض

المغصوب وإن لم يترتب عليه سائر أحكامه .

( 1 ) راجع كتاب البيع من كتاب الجواهر في مبحث ما يتحقق به القبض

في شرح قول المحقق : القبض هو التخلية . .

أما وجه الضعف فيما يتوقف قبضه على نقله ، فقد ظهر بما أشار

إليه في ( الجواهر ) من أن الإثم في ذلك ( يعني في نقل المبيع ) لا ينافي

صحة القبض وترتب أحكامه عليه ، بناء على ما تقدم منا - آنفا - من أن

النهي عن المعاملة - لا من حيث هي هي بل لجهة خارجة عنها كما في المقام -

لا يقتضي فسادها وعدم ترتب الأثر عليها .

وأما وجه أضعفية ما احتمله في ( المسالك ) من عدم الاكتفاء بالتخلية

في غير المنقول قبل نقل المتاع عن المبيع ، فهو إنا لو تنزلنا وسلمنا اعتبار

إذن البائع بنقل المتاع فيما يتوقف قبضه على نقله ، ولكن فيما يكون قبضه بالتخلية

الحاصلة برفع يد البايع عن المبيع وتفويض أمره إلى المشتري ، فعدم الاكتفاء بها

في تحقق القبض قبل نقل المتاع وتفريغه ، كاد أن يكون بلا وجه .

هذا ، ولكن ذكرنا - آنفا - أنه يمكن توجيه ما احتمله في ( المسالك ) بما أشار إليه

المصنف بقوله " ولكن يمكن توجيه ذلك . . " إلى آخر كلامه .

( 2 ) أي ترتب نقل الضمان إلى المشتري دون غيره من أحكام القبض .