بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ١٣٢

بقي هنا فروع : عرض موجز لفروع مسألة القبض : الأول - فيما لو كان المبيع مشمولا بأمتعة البائع ، الثاني - فيما لو كان المبيع بنفسه مشتركا بين البائع وغيره ، الثالث - لو كان المبيع في مكان لا يختص بالبائع ، الرابع - لو باع ما هو غير منقول كالدار ، الخامس - لو كان المبيع مكيلا أو موزونا . السادس - لو تلف المقبوض بالقبض الفاسد بيد المشتري . السابع - لو كان المبيع بيد المشتري قبل الابتياع . . عرض مفصل في تلك الفروع . . .

ومنه يظهر وجه القول الأخير ( 1 ) ومواقع النظر من كلام شيخنا في

( الجواهر ) حيث قال : ( . . فإن كان منقولا كالصندوق المشتمل على

أمتعة البائع ، كفى في قبضه - على المختار - حصول تلك السلطنة عليه

ولو قبل تفريغه ، بل لو اعتبرنا نقله - ونقله المشتري بالأمتعة - كفى في

نقل الضمان وغيره ، حتى مع عدم إذن البائع في نقل الأمتعة ، بعد أن يكون

آذنا في المبيع ، أو كان إذنه غير معتبر لوصول الثمن إليه ، إذ الإثم في

ذلك لا ينافي صحة القبض وترتب أحكامه عليه ( 2 ) واحتمل في ( المسالك )

توقفه - فضلا عن غيره من أحكام القبض - على إذن البائع في نقل الأمتعة

المطلق عليها أو تخليتها له مع كونها مشغولة بمتاع البائع ، ولم يأذن بالتصرف فيه

ونقله عنها ، سيما إذا كان جل بيوتها مشغولة بالمتاع : نعم يتحقق القبض بعد

حصول الإثم بنقل المتاع عنها وتفريغها منه ، لا قبله .

( 1 ) وهو القول بترتب نقل الضمان إلى المشتري وعدم ترتب غيره من أحكام

القبض الصحيح - فيما لو إذن البائع بنقل المبيع - خاصة - ولم يأذن بنقل ما فيه من

المتاع - ونقله المشتري بما فيه .

أما وجه ترتب نقل الضمان إلى المشتري ، فلما سيجيئ من سيدنا المصنف

في الفرع السادس : من أن نقل الضمان من البائع إلى المشتري لا يتوقف على صحة

القبض ، بل هو من أحكام مطلق قبض المشتري - سواء الصحيح منه والفاسد -

وأما عدم غيره من أحكام القبض ، فما عرفت - آنفا في توجيه المنع - أنه

من آثار القبض الصحيح غير الممنوع فيه شرعا - والمفروض إن القبض المذكور

ممنوع عنه - شرعا - لاستلزامه التصرف بمال البائع غير المأذون بنقله .

( 2 ) ظهر مما ذكرنا - آنفا - : أن الأحكام المترتبة على القبض الصحيح

غير الممنوع عنه شرعا لا يترتب عليه . وإنما يترتب عليه . خصوص نقل الضمان المترتب على مطلق القبض - صحيحا كان أم فاسدا - .