بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ١٣٠

بقي هنا فروع : عرض موجز لفروع مسألة القبض : الأول - فيما لو كان المبيع مشمولا بأمتعة البائع ، الثاني - فيما لو كان المبيع بنفسه مشتركا بين البائع وغيره ، الثالث - لو كان المبيع في مكان لا يختص بالبائع ، الرابع - لو باع ما هو غير منقول كالدار ، الخامس - لو كان المبيع مكيلا أو موزونا . السادس - لو تلف المقبوض بالقبض الفاسد بيد المشتري . السابع - لو كان المبيع بيد المشتري قبل الابتياع . . عرض مفصل في تلك الفروع . . .

واحتمالات ) قوى أولها ( 1 ) في ( الجواهر ) ونظره إلى عدم مانعية الإثم

لتحقق القبض وترتب أحكامه عليه ، وهو حسن ، إن كان المنشأ ذلك

لأن النهي لا يدل على الفساد في المعاملة ، وإن اتحد العنوان المحرم معها في

الوجود - كما هو محقق في محله - ( 2 ) .

( 1 ) يعني تحقق القبض قبل تفريعه وترتب جميع أحكامه عليه بالاستيلاء عليه

أو نقله بما فيه إن كان منقولا واعتبر النقل فيه .

( 2 ) النهي عن المعاملة : تارة يكون من جهة أن الانشغال بها يفوت الحضور

إلى واجب تضيق وقته ، كالنهي يوم الجمعة عن البيع عند النداء إلى صلاتها في

الآية الشريفة " يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة . . " . وأخرى - يكون

لاتحاد العنوان المحرم معها في الوجود ، كما في صورة نقل المبيع المشتمل على متاع

البائع الحاصل به قبض المشتري له ، فيما لو أذن البائع بنقله . ولم يأذن بنقل ما فيه

من المتاع فإن نقله المحرم لعدم إذن مالكه بنقله اتحد مع نقل المبيع المأذون من

البائع نقله . والنهي في الصورتين المذكورتين لا يقتضي فساد المعاملة - أعني البيع

وقت النداء وقبض المبيع مع ما فيه من المتاع الذي لم يأذن مالكه بنقله - إذ النهي

فيهما إنما هو لجهة خارجة عنها وهي مبغوضية لانشغال بما يفوت الواجب المضيق

وقته وفيما نحن فيه مبغوضية التصرف في مال الغير بدون إذنه وهو غاية ما يقتضي

حرمتها ، لا عدم ترتب الأثر عليها الذي هو معنى صحة المعاملة إذ ليست المعاملة

كالعبادة مما تكون حرمتها كاشفة عن مبغوضيتها للشارع ، وعدم صلاحية التقرب

بها إلى الله تعالى لأي جهة كانت حرمتها .

نعم ربما تكون المعاملة بذاتها من حيث هي هي متعلقة لنهي الشارع لجهة

فيها تقتضي مبغوضيتها لديه ، وعدم إمضائه لها كبيع المحاقلة والمزابنة والربا

ونظائرهما مما تكون المعاملة بذاتها مبغوضة للشارع ومتعلقة لنهيه ، فيكون دليلها

مخصصا لعموم آية " حل البيع " و " التجارة عن تراض " و " أوفوا بالعقود "