بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ١٣

رسالة في الفرق بين الحق والحكم المتن : بيان الفوارق المفهومية والمصداقية بين الحق والحكم ، عرض تفصيلي لموارد الحق المختلفة الأنحاء ، وللمصاديق المشتبهة بينهما .

رسالة في الفرق بين الحق والحكم المتن : بيان الفوارق المفهومية والمصداقية بين الحق والحكم ، عرض تفصيلي لموارد الحق المختلفة الأنحاء ، وللمصاديق المشتبهة بينهما .

مسألة

لما خفي الفرق على كثير بين الحق والحكم ، والتبس الأمر بينهما ،

مع ابتناء كثير من الفروع الفقهية عليهما ، والفرق في الحقوق بين ما يقبل

النقل والاسقاط ، وبين ما لا يقبلهما أو يقبل أحدهما دون الآخر .

أحببت أن أشير إلى الفرق بينهما بحسب المفهوم والحقيقة ، وتحصيل

ما هو الميزان الفارق بينهما والثمرات المترتبة عليهما ، وميزان الفرق في الحقوق

بين ما يسقط بالاسقاط وما لا يسقط به ، وما تصح المعاملة عليه - مجانا -

أو بعوض ، وما لا تصح بهما أو بأحدهما ، ومعرفة مصاديق الحكم أو الحق مما

وقع الخلاف فيه ، ومصاديق الحقوق القابلة للاسقاط والنقل وغير القابلة

لهما أو لأحدهما ، وحكم صورة الشك في كل من الأمرين بحسب ما تقتضيه

الأصول والقواعد . فنقول - وبالله المستعان - :

أما الحكم : فهو جعل بالتكليف أو بالوضع ، متعلق بفعل الانسان

من حيث المنع عنه والرخصة فيه ، أو ترتب الأثر عليه . فجعل الرخصة

- مثلا - حكم ، والشخص مورده ومحله ، وفعله موضوعه . وهو لا يسقط

بالاسقاط ، ولا ينقل بالنواقل - بالبديهة - لأن أمر الحكم بيد الحاكم لا بيد

المحكوم عليه . نعم ، لو كان معلقا على موضوع ، وكان داخلا فيه ،

كان له الخروج عنه ، فيسقط به - حينئذ - لا بالاسقاط .

وأما الحق فهو يطلق - مرة - في مقابل الملك ، وأخرى - ما يرادفه .

وهو - بمعنييه - : سلطنة مجعولة للانسان من حيث هو على غيره

ولو بالاعتبار : من مال أو شخص أو هما معا ، كالعين المستأجرة ، فإن

للمستأجر سلطنة على المؤجر في ماله الخاص .