بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ١٢٩

بقي هنا فروع : عرض موجز لفروع مسألة القبض : الأول - فيما لو كان المبيع مشمولا بأمتعة البائع ، الثاني - فيما لو كان المبيع بنفسه مشتركا بين البائع وغيره ، الثالث - لو كان المبيع في مكان لا يختص بالبائع ، الرابع - لو باع ما هو غير منقول كالدار ، الخامس - لو كان المبيع مكيلا أو موزونا . السادس - لو تلف المقبوض بالقبض الفاسد بيد المشتري . السابع - لو كان المبيع بيد المشتري قبل الابتياع . . عرض مفصل في تلك الفروع . . .

بقي هنا فروع : عرض موجز لفروع مسألة القبض : الأول - فيما لو كان المبيع مشمولا بأمتعة البائع ، الثاني - فيما لو كان المبيع بنفسه مشتركا بين البائع وغيره ، الثالث - لو كان المبيع في مكان لا يختص بالبائع ، الرابع - لو باع ما هو غير منقول كالدار ، الخامس - لو كان المبيع مكيلا أو موزونا . السادس - لو تلف المقبوض بالقبض الفاسد بيد المشتري . السابع - لو كان المبيع بيد المشتري قبل الابتياع . . عرض مفصل في تلك الفروع . . .

بقي هنا فروع

الأول - أنه لو كان المبيع مشغولا بأمتعة البايع : فإما أن يكون

منقولا ( 1 ) أو غير منقول ( 2 ) وعلى الأول : فإما أن نعتبر النقل في قبضه ( 3 )

أو تكفي التخلية أو الاستيلاء ، وعلى التقادير : فمرة - مع إذن البايع

لنقل المتاع ، وأخرى - مع عدم إذنه له .

فنقول : أما مع الإذن بنقله ( 4 ) فلا إشكال في حصول القبض

- مطلقا - بعد حصول ما هو معتبر فيه ( 5 ) - منقولا كان أو غير منقول -

كالعقار والدور . وأما مع عدم إذن البايع في نقل المتاع مع كونه آذنا

في قبض المبيع أو كان إذنه غير معتبر لوصول الثمن إليه ( ففي ) تحقق

القبض قبل تفريغه وترتب جميع أحكامه عليه بالاستيلاء عليه ، أو نقله

بما فيه ، إن كان منقولا واعتبرنا النقل فيه ، أو عدمه كذلك ( 6 ) أو ترتب

نقل الضمان عن البايع دون غيره من أحكام لعدم كونه قبضا - : ( وجوه

( 1 ) يعني : يمكن نقله من مكان البيع إلى حيز آخر .

( 2 ) مثل الدار والعقار .

( 3 ) يعني : لا يكفي في تحقق قبضه مجرد التخلية أو الاستيلاء بل يعتبر مع

ذلك نقله عن مكان البيع إلى مكان آخر .

( 4 ) أي نقل المتاع :

( 5 ) من مجرد التخلية أو الاستيلاء عليه أو مع نقله إلى حيز آخر في المنقول

( 6 ) يعني : عدم ترتب شئ من أحكام القبض قبل تفريغه عن المتاع وإن

استولى عليه المشتري أو نقله بما فيه إن كان منقولا .