بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ١٢٨

رسالة في القبض وحقيقته بيان حقيقة القبض - لغة - وبيان أقوال الفقهاء الثمانية في مصطلحه وأدلتهم عليها : 1 - كفاية التخلية فيه مطلقا في المنقول وغيره ، 2 - التخلية في غير المنقول ، وفيه : نقله ، 3 - القبض في المنقول إذا لم يكن مكيلا أو موزونا محض النقل ، واما فيهما فبالكيل أو الوزن ، 4 - القبض في المنقول : نقله وفي الموزون والمكيل : ذلك أو الكيل أو الوزن ، 5 - القبض هو التناول باليد فيما ينقل ويحول ، وأما في العبد فقبضه أن يقيمه ، والبهيمة قبضها أن يمشي بها ، والجزاف قبضه نقله من مكان إلى آخر ، والمكيل ، قبضه مكايلته ، 6 - التخلية في غير المنقول وفي الحيوان : نقله ، وفي المكيل والموزون والمعدود : ذلك أو نقله ، وفي الثوب : وضعه في اليد ، 7 - كفاية التخلية في نقل الضمان عن البائع ، لا في زوال المنع عن بيع ما لم يقبض ، 8 - إنه الاستيلاء على المقبوض باليد . وأخيرا استظهار المصنف : أن القبض حقيقة واحدة في جميع الموارد ، وهي الاستيلاء والسلطنة العرفية على الشئ .

ماهيته ، بل هي مرتبة على السلطنة ترتب المعلول على العلة والأثر على

المؤثر . نعم هي أسباب لحكم العرف بحصولها للمشتري ، لا لنفس الحصول

فلو حصلت التخلية التامة التي هي بمنزلة الاقباض من البائع - مثلا - مع

قبولها من المشتري تحولت تلك السلطنة من المنقول منه إلى المنقول

إليه ، وقامت بذاته قيام الصفة بالموصوف والعارض بالمعروض ، ولذا لو أرجع

الغاصب العين المغصوبة إلى المغصوب منه ووضعها بين يديه أو في داره

بمشهد منه حصلت التأدية منه ، وبرئت ذمته ، وليس إلا لرجوع تلك

السلطنة المسلوبة منه إليه بمجرد وضعه بين يديه وحصول القبض منه لماله

وكذا الودعي للوديعة . ولعل اختلاف عبارات الأصحاب في قبض المنقول

عدا من اعتبر الكيل والوزن في المكيل والموزون للتعبد محض اختلاف

في التعبير عن الكواشف والأمارات ، لا خلاف في أصل معناه . ولذا كل

منهم يستند في دعواه إلى العرف . فلترجع - حينئذ - جملة من الأقوال

بعضها إلى بعض .

هذا تمام الكلام في أقوال المسألة