بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ١٢٧

رسالة في القبض وحقيقته بيان حقيقة القبض - لغة - وبيان أقوال الفقهاء الثمانية في مصطلحه وأدلتهم عليها : 1 - كفاية التخلية فيه مطلقا في المنقول وغيره ، 2 - التخلية في غير المنقول ، وفيه : نقله ، 3 - القبض في المنقول إذا لم يكن مكيلا أو موزونا محض النقل ، واما فيهما فبالكيل أو الوزن ، 4 - القبض في المنقول : نقله وفي الموزون والمكيل : ذلك أو الكيل أو الوزن ، 5 - القبض هو التناول باليد فيما ينقل ويحول ، وأما في العبد فقبضه أن يقيمه ، والبهيمة قبضها أن يمشي بها ، والجزاف قبضه نقله من مكان إلى آخر ، والمكيل ، قبضه مكايلته ، 6 - التخلية في غير المنقول وفي الحيوان : نقله ، وفي المكيل والموزون والمعدود : ذلك أو نقله ، وفي الثوب : وضعه في اليد ، 7 - كفاية التخلية في نقل الضمان عن البائع ، لا في زوال المنع عن بيع ما لم يقبض ، 8 - إنه الاستيلاء على المقبوض باليد . وأخيرا استظهار المصنف : أن القبض حقيقة واحدة في جميع الموارد ، وهي الاستيلاء والسلطنة العرفية على الشئ .

اطرده في الأخير في غير المكيل والموزون ، وتبع فيهما النصوص المتقدمة ( 1 )

لكن لا يكاد يتم ما ذكره هنا وقواه ، مع ما ذكره - أخيرا - بعد ذكر

فروع كثيرة بقوله : ( والتحقيق هنا أن الخبر الصحيح دل على النهي عن

بيع المكيل والموزون قبل اعتباره بهما له ، لا على أن القبض لا يتحقق بدونهما

وكون السؤال فيه وقع عن البيع قبل القبض - حينئذ - لا ينافي ذلك ، لأن

الاعتبار بهما قبض وزيادة ، وحينئذ ، فلو قيل : بالاكتفاء في نقل الضمان

فيهما بالنقل عملا بمقتضى العرف والخبر الأخير ، ويتوقف البيع ثانيا على

الكيل والوزن ، أمكن ، إن لم يكن إحداث قول النهي فتأمل جيدا ) انتهى .

والذي يظهر لي أن القبض معناه أمر واحد في جميع موارد اعتباره

وهو الاستيلاء والسلطنة العرفية على الشئ وقيامها بذات المشتري ، بعد أن

كانت قائمة بذات البائع . - مثلا - بحيث لو لم يكن مالكا أو مأذونا

من مالك لكان غاصبا من غير مدخلية مماسة اليد أو فعل الجوارح في ماهيته

واعتبار العرف لشئ من ذلك ، إنما هو لكونه كاشفا عن حصولها له

وتحققها فيه ، فهو معتبر من باب الأمارة والطريقية ، لا موضوعية له في

إلا باستقلال يد المشتري به سواء نقله أم لا ، وكذا في طرف البايع بالنسبة إلى

الثمن وهو حسن " .

( 1 ) راجع : ج 1 كتاب التجارة ، الفصل الرابع في أحكام العقود ، النظر

الثالث في التسليم - في شرح قول المحقق : " والقبض هو التخلية . . " حيث يقول

" . . والعرف يدل على أن اقباض غير المنقول يتحقق بالتخلية مع رفع يد البائع

عنه ، وعدم مانع للمشتري من قبضه ، وأما في المنقول فلا يتحقق إلا باستقلال يد

المشترى به سواء نقله أم لا ، وكذا في طرف البائع بالنسبة إلى الثمن ، وهذا مطرد

في المكيل والموزون وغيرهما ، إلا أنهما خرجا بالنص الصحيح فبقي الباقي ، وهذا هو

الأقوى " .