بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ١٢٦

رسالة في القبض وحقيقته بيان حقيقة القبض - لغة - وبيان أقوال الفقهاء الثمانية في مصطلحه وأدلتهم عليها : 1 - كفاية التخلية فيه مطلقا في المنقول وغيره ، 2 - التخلية في غير المنقول ، وفيه : نقله ، 3 - القبض في المنقول إذا لم يكن مكيلا أو موزونا محض النقل ، واما فيهما فبالكيل أو الوزن ، 4 - القبض في المنقول : نقله وفي الموزون والمكيل : ذلك أو الكيل أو الوزن ، 5 - القبض هو التناول باليد فيما ينقل ويحول ، وأما في العبد فقبضه أن يقيمه ، والبهيمة قبضها أن يمشي بها ، والجزاف قبضه نقله من مكان إلى آخر ، والمكيل ، قبضه مكايلته ، 6 - التخلية في غير المنقول وفي الحيوان : نقله ، وفي المكيل والموزون والمعدود : ذلك أو نقله ، وفي الثوب : وضعه في اليد ، 7 - كفاية التخلية في نقل الضمان عن البائع ، لا في زوال المنع عن بيع ما لم يقبض ، 8 - إنه الاستيلاء على المقبوض باليد . وأخيرا استظهار المصنف : أن القبض حقيقة واحدة في جميع الموارد ، وهي الاستيلاء والسلطنة العرفية على الشئ .

قبضا على أن يكون القبض في نقل الضمان غيره في زوال المنع ، وعليه

لا يكون قولا آخر في ماهية القبض وحقيقته . ويقربه استبعاد كونه قولا

في معنى القبض مرضيا عنده ، بعد ما اختار قبله بلا فصل : ما نقلنا عنه

إلا أنه - حينئذ - يمكن أن يقال عليه : كيف نفى البأس عنه مع أن

التخلية إن كانت قبضا ، فقد حصل المسوغ للبيع للاجماع المتقدم المحكي

في ( المختلف ) وغيره ، وإلا فلم يتحقق نقل الضمان بحكم النبوي المعروف :

( كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه ) بل رواية عقبة المتقدمة

دالة بظاهرها على اعتبار النقل في رفع الضمان عن البائع ، كما فهمه الأصحاب

لا كفاية التخلية فيه ، كما فهمه شيخنا المرتضى - قدس سره - في ( المكاسب )

وجعلها معارضا للنبوي وتكلف في وجه الجمع بينهما ( 1 ) . ومنشأه قراءة

( يقبض ) بضم حرف المضارعة ، لا بفتحها ، وجعل فاعل ( يخرج )

راجعا إلى البائع دون المشتري .

القول الثامن - الاستقلال والاستيلاء عليه باليد وهو . المحكي عن

الأردبيلي - رحمه الله - والسبزواري - رحمه الله - ( 2 ) و ( المسالك ) وإن

التخلية مطلقا ولا بأس به في نقل الضمان ، لا في زوال التحريم أو الكراهية

عن البيع قبل القبض . ، . "

( 1 ) حيث قال - كما في كتاب البيع ، القول في أحكام القبض - " . . فيمكن

حمل النبوي على ذكر ما هو مقارن غالبي للتخلية ، واحتمل ورود الرواية مورد

الغالب من ملازمة الاخراج للوصول إلى المشتري بقرينة ظاهر النبوي . " .

( 2 ) قال المحقق السبزواري في كفاية الأحكام في الفصل الثالث من أحكام

العقود : " والأقوى الرجوع في ذلك ( يعني القبض ) إلى العرف حيث لم يثبت له حقيقة

شرعية ، قال في المسالك : العرف يدل على أن إقباض غير المنقول يتحقق بالتخلية

مع رفع يد البايع عنه وعدم مانع للمشتري من قبضه ، وأما في المنقول فلا يتحقق